على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي نشبت في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، واعتقال رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية رائد صلاح، يعتزم عضو الكنيست ميخائيل بن آري (الاتحاد القومي) أن يقدم إلى الكنيست اليوم مشروع قانون جديد لتعريف المنظمات الإرهابية يقضي باعتبار الحركة الإسلامية حركة غير قانونية والأحزاب التي على شاكلة التجمع الوطني الديمقراطي "منظمة إرهابية".
وقد اشتُهر عضو الكنيست بن آري الذي كان في شبابه عضواً في حركة "كاخ" اليمينية المتطرفة بتصريحاته المتطرفة ضد الجمهور العربي في إسرائيل، وقد دعا في السابق إلى طرد عضو الكنيست أحمد الطيبي من الكنيست والحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقال بن آري إن تعديل القانون الحالي سيمكّن من اعتبار الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي منظمتين إرهابيتين، وبالتالي، سيكون في إمكان النظام القضائي أن يفرض أحكاماً بالسجن على قادتهما تصل إلى 20 عاماً، وأن يحكم على الأعضاء المركزيين فيهما بالسجن خمسة أعوام. وبحسب مشروع القانون، ستغلق الشرطة مكاتب الحركة التي ستعرَّف بأنها منظمة إرهابية، وسيُمنع الجمهور من استخدام راياتها وشعاراتها.
