من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
في الوقت الذي كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجتمع برئيسة المعارضة تسيبي ليفني، كان عضو الكنيست شاؤول موفاز، الشخصية الرئيسية الثانية في حزب كاديما، يواصل ضغطه من أجل تقديم موعد الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، كما أن المقربين منه يضغطون عليه كي يهدد بالانشقاق في حال عدم الاستجابة لمطلبه. وكان موفاز قال في جلسة مغلقة، إن قرار تقديم موعد الانتخابات يجب أن يُتخذ في نهاية الشهر، وفي حال لم يحدث هذا، فإن ذلك سيكون له انعاكاسات خطرة، لكنه لم يتحدث عما ينوي القيام به.
ومن المفترض أن تجتمع هيئة الحزب في كاديما في 24 شباط/ فبراير، للبحث في تقديم موعد الانتخابات، في ظل خلاف كبير بين موفاز وليفني. وفي المقابل، يواصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساعيه للحصول على تأييد المزيد من أعضاء حزب كاديما بهدف شق الكتلة.
في نهاية كانون الثاني/ يناير، توقفت الجلسة التي كانت تعقدها لجنة شؤون حزب كاديما، بعد أن طلب عضو الكنيست تساحي هنغبي وقف النقاش بسبب تسرب تفصيلات الاجتماع إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي يتناقض مع الإجراءات المعمول بها. وكان شاؤول موفاز طالب خلال الجلسة بإجراء انتخابات داخلية للحزب خلال ثلاثة أشهر، وأيدته في ذلك عضو الكنيست عوتنيئيل شنِلر. ولم تحضر زعيمة الحزب تسيبي ليفني النقاش.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر رفيعة المستوى في الحزب انتقادها لرئيسة الحزب، ومطالبتها إياها بالعمل على توحيد الصفوف، على الرغم من التوتر القائم مع موفاز. وقالت هذه المصادر للصحيفة: "على ليفني أن تعض على الجرح، وأن تبذل كل ما في وسعها من أجل منع الانشقاق في كاديما. كما أن عليها احتضان كل الذين يهددون بالاستقالة من الحزب، وعدم الإصغاء إلى الذين يشيرون عليها بالتخلّص من أعضاء الكنيست الراغبين في ذلك."
أمّا المسؤولون في الليكود وفي أوساط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فينتظرون بصبر التطورات وحدوث انشقاق جذري في كاديما. ويقوم الحزب الحاكم بتقديم الوعود والإغراءات إلى أعضاء كاديما لدفعهم إلى مغادرة حزبهم والانضمام إلى الحكومة.