·      لقد صُدمت إسرائيل وخاب أملها من تقرير اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمعروفة باسم "لجنة غولدستون" [لجنة الأمم المتحدة التي تقصّت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة في أواخر سنة 2008]. فالتقرير، الذي صدر عن هذه اللجنة، يصف دفاع إسرائيل عن مواطنيها بصورة غير عادلة ويعتبره جريمة حرب، وفي الوقت نفسه يتغاضى عن استراتيجيا حركة "حماس"، القائمة على أساس التحرك من وسط السكان المدنيين.

·      كما أن التقرير يتجاهل الأسباب الحقيقية، التي حدت بإسرائيل إلى شنّ عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية ضد "حماس"، وذلك بتغاضيه عن ضائقة سكان إسرائيليين مدنيين عانوا، على مدار ثمانية أعوام، جرّاء إطلاق 12 ألف صاروخ عليهم. وبناء على ذلك، فإن التقرير لا يمس مجرد حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها فحسب، بل يشكل أيضاً سابقة خطرة يمكن أن تمس المبدأ الذي يجيز للدول الديموقراطية التي تحارب "الإرهاب" أن تدافع عن نفسها في أي مكان من العالم.

·      إن النتيجة المأساوية لهذا التقرير هي تعزيز اعتقاد "الإرهابيين" في أنحاء العالم كله أن في إمكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يكبّل دولة تحافظ على أعراف القانون الدولي، وأن يمنعها من القيام بعمليات ضرورية دفاعاً عن سكانها.

·      لقد أنشئت "لجنة غولدستون" من جانب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو هيئة تكنّ العداء لإسرائيل، ونتيجة ذلك، فإن قرارات الشجب التي اتخذها هذا المجلس بحق إسرائيل تفوق قرارات الشجب التي اتخذها بحق الدول الأخرى كلها في العالم أجمع. ولم يكن مفاجئاً أن قرار التفويض، الذي منحه المجلس إلى "لجنة غولدستون"، كان أحادي الجانب، إذ إنه وجّه أصابع الاتهام [جراء نتائج عملية "الرصاص المسبوك"] إلى إسرائيل فقط. كما أن عمل اللجنة نفسها كان مغرضاً، ذلك بأن "حماس" رافقتها إلى الأماكن كلها في غزة، وقامت بتصنيف الشهود الذين مثلوا أمامها، وقد خاف هؤلاء الشهود من نُطق أي كلمة ضد هذه الحركة.

إن عزاء إسرائيل الوحيد يكمن في أن الدول الديموقراطية تُعتبر أقلية في مجلس حقوق الإنسان هذا، وفي أن دولاً مثل سويسرا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي رفضت تأييد قرار إنشاء "لجنة غولدستون". ومع ذلك، فإن الوقت حان لمنح أي دولة ديموقراطية، تعمل وفقاً لأحكام القانون الدولي، من أجل الدفاع عن نفسها في وجه "الإرهاب"، تأييداً عالمياً. إن إسرائيل تملك الحق والواجب للدفاع عن مواطنيها، وستواصل القيام بذلك عبر احترام القانون الدولي.