من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعرب عدد من سكان القرى العربية الدرزية في هضبة الجولان عن استغرابهم للقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها قبل الأخير والقاضي بتطوير القرى الدرزية في الجولان، وشككوا في النيات الحقيقية وراء اتخاذ هكذا قرار في الظروف الحالية.
وقال مواطن من قرية بقعاثا رفض الكشف عن هويته لصحيفة "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن بإمكانها تعزيز سيطرتها على هضبة الجولان لاعتقادها أن النظام في سورية بات ضعيفاً. وأكد أنها ترتكب خطأ لأنه بعد انتهاء الحرب الأهلية الدائرة في هذا البلد سيكون مصير القرى الدرزية في الجولان مُدرجاً في جدول أعمال أي مفاوضات ستجري في المستقبل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في اجتماعها الذي عقدته يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الحالي على خطة تقضي بتطوير وتمكين القرى الدرزية في هضبة الجولان تصل ميزانيتها إلى 210 ملايين شيكل. وتشمل الخطة قرى مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة.
وتهدف الخطة التي ستطبق خلال السنوات 2014- 2017 إلى تطوير القرى الدرزية في هضبة الجولان وسكانها ومن خلال ذلك سد الفجوات الموجودة بينها وبين المستوطنات الإسرائيلية.
وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه في مجال التربية والتعليم تم تخصيص 54 مليون شيكل لإطلاق برامج تعليم خصوصية بما في ذلك برنامج لتسهيل القبول إلى الجامعات والكليات وتطوير روح القيادة في العلوم والتكنولوجيا، كما سيتم بناء صفوف دراسية وروضات أطفال. وفي مجال البنى التحتية سيتم صرف 80 مليون شيكل على شق الطرقات وتحسين البنى التحتية للمواصلات. كما سيتم تخصيص 16 مليون شيكل للتخطيط الهيكلي، و12 مليون شيكل لتطوير أحياء قديمة ومؤسسات عامة، و22 مليون شيكل لإقامة وترميم مؤسسات دينية ورفاهية، و12 مليون شيكل لتطوير مرافق سياحية.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "إن الهدف من وراء هذه الخطة هو تحسين مستوى المعيشة والتعليم والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية في القرى الدرزية في هضبة الجولان".
وأشار البيان إلى أن عملية بلورة هذه الخطة تمت في ديوان رئيس الحكومة باشتراك رؤساء السلطات المحلية الدرزية في هضبة الجولان ومندوبين من وزارات الداخلية والمال والتربية والتعليم والمواصلات والرفاه الاجتماعي والصحة والإسكان والاقتصاد والسياحة.