من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن الهيئات التابعة للحكومة الإسرائيلية العاملة في المناطق [المحتلة] لا تدّخر جهداً لإسباغ الطابع القانوني على المشروع الاستيطاني، على الرغم من أن هذا الأمر يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي. وأبرز مثال على ذلك هو عمل "فريق الخط الأزرق" الذي شكلته الإدارة المدنية لإعادة درس الوضع القانوني لـ"أملاك الدولة". لقد تم في ثمانينيات القرن الماضي إعلان نحو مليون دونم "أملاكاً للدولة"، بهدف الالتفاف على معارضة المحكمة العليا للاستيلاء على أراضٍ لأهداف البناء الاستيطاني. لكن مجرد الاستيلاء على هذه المساحات من الأراضي وإعلانها "أملاكاً للدولة" ظلم تاريخي قائم في أساس الاحتلال. وقد تبين مع مرور السنين أن هذا الإعلان لم يستند إلى دراسة دقيقة لوضع هذه الأراضي أو دراسة لملكيتها القانونية، الأمر الذي ورّط الدولة في دعاوى قضائية.
· إن إعادة النظر في وضع هذه الأراضي مستمرة منذ أكثر من 13 عاماً. فمن أجل الحصول على رخص بناء جديدة في أملاك الدولة "القديمة" (تمييزاً لها عن الإعلانات الجديدة)، يتعين على أصحاب مشاريع البناء الحصول على موافقة فريق "الخط الأزرق". لكن في الواقع، تبيّن أنه قد شُيّدت منازل أو أُقيمت بؤر استيطانية على قسم من هذه الأراضي. وبهدف تبييضها، ومن أجل تمكين مستوطنات إضافية من توسيع نطاقها "بشكل قانوني"، أعلنت الإدارة المدنية في سنة 2013 مجدداً، أن 28 ألف دونم [من أراضي الضفة] أملاك للدولة. وتظهر المعطيات التي كشفها حاييم ليفنسون في "هآرتس" بالأمس، أن معظم هذه الأراضي موجود في محيط المستوطنات، وأن نصفها تقريباً يقع شرقي جدار الفصل.
· وثمة ما هو أبعد من إعادة تعريف هذه الأراضي كأملاك للدولة، إذ تُظهر خريطة الأراضي المعنية نيةً متعمدةً لإرساء سياسة التواصل الجغرافي اليهودي، وربط هذه المستوطنات بالمراكز السكنية في إسرائيل. وعندما نضيف إلى الموقع الجغرافي لهذه الأراضي حقيقة أن إسرائيل عمدت إلى بناء 13850 وحدة سكنية جديدة في غضون تسعة أشهر من المفاوضات مع الفلسطينيين، فلا بد من استنتاج أن تصريحات نتنياهو حول رغبته في السلام مع الفلسطينيين مجرد نفاق وخداع.
· إن عملية التجميل المتمثلة في دراسة قانونية وضع الأراضي محض تضليل، ولا سيما، أنه وعلى مر السنين، حتى الأراضي التي تبين أنها مملوكة من قبل فلسطينيين لم تعد إلى أصحابها. فهذا العمل التجميلي لا يمكنه أن يخفي انزلاق إسرائيل إلى داخل أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية. ويفسّر هذا التضليل معارضة إسرائيل لأي نقاش مع السلطة الفلسطينية في شأن الحدود. ويسعى رئيس الحكومة جاهداً للتنصل من مسؤوليته عن فشل المفاوضات، ويعمل من وراء ظهر الإدارة الأميركية. لكن الأخطر من ذلك كله هو أنه يحرم مواطني إسرائيل من فرصة تحقيق السلام.
