من المتوقع أن يعرض بنيامين نتنياهو على اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، خطة تهدف إلى كبح موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى إسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء للمصادقـة عليها. وستُرصد لتنفيذها ميزانية بقيمة 630 مليون دولار، سيتم توفيرها بواسطة تقليص ميزانيات جميع وزارات الحكومة بنسبة 2%.

وفي إطار هذه الخطة سيرصد مبلغ 280 مليون شيكل لاستكمال أعمال إنشاء الجدار الأمني الحدودي على طول منطقة الحدود مع مصر في غضون أقل من عام واحد.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى حتى الآن صرف مبلغ 1,5 مليار شيكل في أعمال بناء هذا الجدار، الذي سيبلغ طوله بعد الانتهاء من إنشائه 240 كيلومترًا.

كما ستُرصد مبالغ أخرى لتوسيع المنشأة التي يتم اعتقال المتسللين غير الشرعيين فيها بحيث تتسع لـ 5500 متسلل بدلاً من 2000، ولإقامة منشأة اعتقال أخرى.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إنه يجري العمل على إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بمكافحة موجات المتسللين غير الشرعيين، وتنص هذه التعديلات على تشديد العقوبات بحق المقاولين وأصحاب الشركات الخاصة الذين يشغلون مهاجرين غير شرعيين، ورفع قيمة الغرامات المالية التي تفرض عليهم.

وأكد رئيس الحكومة أمس (الأربعاء) أن إسرائيل هي دولة صغيرة، ولا يمكن أن تسمح لنفسها بالتغاضي عن طوفان المتسللين غير الشرعيين نظرًا لأنه يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع والاقتصاد والأمن فيها.

وكان نتنياهو قد أكد يوم الأحد الفائت أن حكومته اتخذت القرار القاضي بإنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع مصر أصلاً بهدف كبح موجات المتسللين غير الشرعيين الذين يبحثون عن عمل والتي ازدادت في الأعوام القليلة الفائتة كثيرًا، لكنه أصبح ضروريًا أكثر فأكثر الآن في ضوء تفاقم الأوضاع غير المستقرة في شبه جزيرة سيناء.