قال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الأربعاء) إنه قرّر إرجاء مناقشة أي اقتراحات بشأن سن قانون جديد ينص على فرض قيود صارمة على أموال التبرعات التي تحصل عليها منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل من دول أجنبية، والتي كان من المقرّر إجراؤها في الاجتماع المقبل للحكومة.
وجاء قرار نتنياهو هذا في إثر الرسالة التي وجهها إليه قبل عدة أيام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وأكد فيها أن الاقتراحين اللذين تقدّم بهما عضوا الكنيست أوفير أكونيس [ليكود] وفانيا كيرشينباوم ["إسرائيل بيتنا"] بهدف سن قانون جديد كهذا غير دستوريين، يلحقان أضراراً فادحة بعدة حقوق دستورية، ولذا لا يمكن الدفاع عنهما أمام المحكمة الإسرائيلية العليا في حال تقديم استئناف ضدهما.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لصحيفة "معاريف" إنه على الرغم من أن وجهة النظر التي تضمنتها رسالة فاينشتاين المذكورة تتطرّق إلى الاقتراحين اللذين تقدّم بهما أكونيس وكيرشينباوم كلا على حدة، إلا إنها تنطبق كذلك على اقتراح آخر في هذا الشأن تقدّم به عضوا الكنيست المذكوران معًا بعد التوصل إلى تفاهمات بشأن هذا الموضوع بين حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا" [عقب قرار الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية قبل أقل من أسبوع].
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (8/2/2011) أن وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ وجّه أمس (الأربعاء) نقدًا حادًا إلى اقتراحات القوانين هذه، مؤكدًا أنها تسعى لتقويض مبادئ الديمقراطية التي قامت إسرائيل على أساسها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاقتراحات تعرّضت أيضًا إلى انتقادات حادّة من جانب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أندرو ستاندلي.
