قال وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمـان أمس (الأربعاء) إنه سيعرض على الكنيست قريبًا مسودة اقتراح لسن قانون أساس التشريع الذي ينصّ على أن الكنيست هو صاحب القرار الأخير فيما يتعلق بتشريع القوانين في إسرائيل حتى في حال وجود معارضة من جانب المحكمة العليا، أو في حال إقدام هذه المحكمة على إلغاء قوانين معينة.
وجاءت أقوال نئمان هذه في سياق الجلسة الخاصة التي عقدتها الهيئة العامة للكنيست لمناقشة موضوع "حملة الهجوم على المحكمة العليا" تقدّم به إلى جدول الأعمال عدد من أعضاء الكنيست من كتل المعارضة. وقد أكد نئمان في الجلسة أنه حان الوقت لسن قانون أساس يعزّز مكانة الكنيست في كل ما يتعلق بتشريع القوانين، ويجعلها الهيئة الوحيدة التي تتخذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن، والتي تحدّد القيود المفروضة على سلطات الحكم.
وقد تكلم في الجلسة نفسها عضو الكنيست نحمان شاي [كاديمـا] فأكد أن إسرائيل تمرّ الآن في أسوأ أيامها، وخاطب أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي قائلاً: "لن نسمح لكم بإسكات صوت المجتمع المدني في إسرائيل، ولن نسمح لكم بإلحاق أي ضرر بالمحكمة العليا التي تعتبر بمثابة سور واق للديمقراطية الإسرائيلية".
ردّ عضو الكنيست أبراهام ميخائيلي [شاس] على كلامه قائلاً إن المحكمة العليا ليست هيئة فوق النقد، أمّا عضو الكنيست زفولون أورليف ["البيت اليهودي"] فدعا أعضاء الكنيست من المعارضة إلى إجراء محاسبة حقيقية للمحكمة العليا وتقصي الأسباب التي جعلتها تبدو كما لو أنها فرع لحزب ميرتس [يسار صهيوني].
