من المنتظر أن يقر رئيس الحكومة وكبار الوزراء هذا الصباح، "المرحلة الأولى" من الرد على تقرير غولدستون الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في أثناء عملية "الرصاص المسبوك" ضد غزة. وكان العمل، حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، جارياً على إعداد الوثيقة التي تستند إلى التقرير الذي وضعه النائب العام العسكري.

وخلال الأسبوع المقبل ستقرر القيادة السياسية "المرحلة الثانية" من الرد الإسرائيلي الذي سيتطرق إلى مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق لتفحّص قرارات القيادة السياسية، وعمليات الجيش الإسرائيلي خلال العملية.

وسيرسَل الرد الإسرائيلي إلى سفيرة إسرائيل في الأمم المتحدة غبريالا شاليف، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتضمن التقرير، البالغ عدد صفحاته 100 صفحة، نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة برئاسة اللواء أفيحاي مندلبيط، لدحض الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. كما يتضمن التقرير التحقيق في الأخطاء التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون، والتدابير التي اتخذها الجيش الإسرائيلي في حقهم. وذكرت مصادر على صلة بالموضوع أن النائب العسكري العام التقى قبل شهر في نيويورك عدداً من مساعدي بان كي مون، وعرض عليهم قسماً من المعلومات التي احتواها تقريره، لإظهار جدية ودقة التحقيق الذي جرى. ووفقاً لهذه المصادر، فإن مندلبيط تلقّى ثناء على جمعه المعلومات.

 من ناحية أخرى، أكد ديوان رئاسة الحكومة أن نتنياهو لم يقرر حتى الآن تشكيل لجنة  للتحقيق مع الضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي.