·       ما زالت تداعيات قضية "وثيقة غالانت" [التي عمدت إلى تزوير وقائع حملة علاقات عامة ادعت أنها تهدف إلى دعم عملية تعيين اللواء يوآف غالانت، قائد الجبهة العسكرية الجنوبية، رئيساً لهيئة الأركان العامة] تثير تململاً في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلى درجة أن ضباطاً كباراً طالبوا بأن يشمل التحقيق المتعلق بهذه الوثيقة ما يحدث في ديوان وزير الدفاع إيهود باراك.

·       وكشف ضابط رفيع المستوى أن مجموعة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي تطالب في الآونة الأخيرة بإقامة لجنة مستقلة للتحقيق في سلوك وزير الدفاع وديوانه إزاء الجيش على مدار الأعوام القليلة الفائتة.

·       ومما قاله هذا الضابط الرفيع المستوى: "إننا نطالب بإجراء تحقيق جذري وجاد يشمل فحص سلوك وزارة الدفاع. ومن الأمور التي نطالب بالتحقيق فيها: قيام وزير الدفاع إيهود باراك، لمدة عام، بمنع رئيس هيئة الأركان العامة [اللواء غابي أشكنازي] من عقد لقاء على انفراد مع إيهود أولمرت [في إبان تولي هذا الأخير منصب رئيس الحكومة]، وأيضاً قيامه بمنع رئيس هيئة الأركان العامة، لنصف عام، من عقد مثل هذا اللقاء مع [رئيس الحكومة الحالي] بنيامين نتنياهو، أو منعه من عقد لقاءين مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان ووزير التربية والتعليم غدعون ساعر. ويجب على تحقيق كهذا أن يفحص ما إذا كان سلوك وزير الدفاع يمس أمن الدولة".

ورداً على ذلك، قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "يبدو أن هؤلاء الضباط أصيبوا بحالة بلبلة، ذلك بأن الجيش هو الذي يخضع لسلطة المؤسسة السياسية وليس العكس، وبالتالي، فإن وزير الدفاع هو المخوّل بإصدار الأوامر، وما على الجيش إلا تنفيذها".