نتنياهو: إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي والاعتراف بذلك هو القاعدة الأساس لإنهاء النزاع
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قبل أسبوعين من انتهاء سريان تجميد البناء في المستوطنات، وإزاء تحذير الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن فشل المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين سيشكل تهديداً للطرفين وللولايات المتحدة أيضاً، يبدو أن الخلافات المبدئية بين الطرفين لم تحلّ بعد. ففي جلسة الحكومة أمس قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه لم يسمع الفلسطينين حتى الآن يتفوهون بعبارة "دولتين للشعبين"، أو يعترفون بإسرائيل دولة للشعب اليهودي.

وعشية الجولة الثانية من المحادثات المباشرة التي ستعقد في شرم الشيخ الثلاثاء المقبل، اختار نتنياهو عدم التطرق إلى قضية تجميد البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تهدد بنسف المفاوضات، وانتقد التصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، والتي أعربوا فيها عن معارضتهم الاعتراف بدولة إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وقال: "نحن نعيش على قطعة الأرض نفسها. وفي الوقت الذي نقول إنه يجب التوصل إلى حل يقوم على دولتين للشعبين ـ لليهود والفلسطينيين، فإنني أسمعهم يتحدثون عن حل الدولتين، لكن مع الأسف لا أسمعهم يتحدثون عن دولتين للشعبين".

واقتبس نتنياهو عن رئيس الحكومة الأول دافيد بن - غوريون قوله إن الدولة التي ستقام ستكون يهودية وليس دولة لليهود المقيمين في البلد، وأضاف: "الأمر الأساسي هو أن الدولة هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذه هي القاعدة الأساس لإنهاء النزاع بين الشعبين".

وفي جلسة ضمت وزراء حزب الليكود في الحكومة، لمّح نتنياهو إلى أن التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات سيستمر، على الرغم من وعده سابقاً بمعاودة البناء في نهاية فترة التجميد. ووفقاً لشهادات بعض الوزراء، قال نتنياهو: "هناك خيار الكل أو اللاشيء، لكن يوجد أيضاً خيارات وسطية"، من دون أن يتوسع في الحديث عن هذا الموضوع ("يديعوت أحرونوت"، 13/9/2010).

وفي لقاء جرى في القدس أمس بين نتنياهو ومبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط توني بلير، أوضح نتنياهو، عملياً، ما قاله لوزراء الليكود بشأن "الخيارات الوسطية" لتجميد البناء، إذ قال: "من جهة، لن نبني عشرات آلاف الوحدات السكنية كلها التي تنتظر في قنوات التخطيط، لكن من جهة أخرى لن نجمد حياة سكان يهودا والسامرة ولن نجمد البناء".

وزعمت الصحيفة في نبأ آخر أورده مراسلها للشؤون الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية، عشية قمة شرم الشيخ، اتخذت قراراً بعدم "قلب الطاولة" في حال لم تستمر إسرائيل في التجميد التام للبناء في المستوطنات. وذكرت أنه على الرغم من تهديد الفلسطينيين بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يمدَّد التجميد، فإنهم سيضطرون إلى التعايش مع قدر معين من البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وخصوصاً في الكتل الاستيطانية. وأضافت أن السلطة الفلسطينية تطالب الأميركيين بالرد بحزم على أي محاولة للبناء خارج هذه الكتل. كما ذكرت أن الفلسطينيين [مصادر فلسطينية] قالوا أنهم يتوقعون أن يمارس الأميركيون ضغوطاً على إسرائيل في قضايا أخرى متعلقة بالمفاوضات، في مقابل موافقتهم على الاستمرار في المحادثات وعدم الانسحاب منها عقب استئناف البناء في المستوطنات بصورة جزئية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب الليكود مقربة من نتنياهو قولها إن غاية نتنياهو من وراء قوله إن البناء سيُستأنف بصورة محدودة هي منع نشوب أزمة مع الأميركيين من جهة، وعدم نسف المحادثات من جانب الفلسطينيين من جهة أخرى. ووفقاً لتلك المصادر، فإن ما يقصده نتنياهو هو أن البناء، في نهاية فترة التجميد، سيُستأنف بالحجم الذي كان متبعاً خلال عهد رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، حين كان يتم بناء ما يتراوح بين 1500 و1700 وحدة سكنية في أنحاء المناطق [المحتلة] سنوياً، منها 80% ـ 90% تقريباً في الكتل الاستيطانية الكبرى.

على صعيد آخر، أوردت صحيفة "هآرتس" (12/9/2010) أن هناك خلافاً حاداً بين إسرائيل والجانب الفلسطيني بشأن أول الموضوعات التي سيبحث فيها الطرفان في قمة شرم الشيخ. ففي حين يرغب نتنياهو في أن تبدأ المحادثات بقضية الترتيبات الأمنية، فإن الرئيس الفلسطيني أبو مازن يرغب في البدء بموضوع رسم حدود الدولة الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في القدس قوله إن نتنياهو يطالب ببدء المحادثات بالترتيبات الأمنية، والاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وإعراب الفلسطينيين عن استعدادهم لإعلان نهاية النزاع في مقابل توقيع اتفاق سلام. أما أبو مازن وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية فيطالبون بالبحث أولاً في حدود الدولة الفلسطينية، ويرفضون بشدة الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.