استبعاد مشاركة الشركة الأسترالية العملاقة للطاقة "وودسايد" في حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن"
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

– The Marker
المؤلف
  • يشكك المحلّلون المحليّون في ضوء التطورات السياسية الإقليمية الأخيرة، في إمكانية نجاح عملاق الطاقة الأسترالي "وودسايد" في إتمام صفقة شراء 30% من امتياز حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن". فقد أضحى عرض "وودسايد" أقلَّ جاذبية عقب ارتفاع قيمة حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن" نظراً إلى إمكانية تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيبٍ ممتدٍ إلى تركيا.
  • وكانت مذكرة التفاهم الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 2012 بين "وودسايد" والشركاء في حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن" تنص على بيع 30% من امتياز الحقل إلى الشركة الأسترالية لقاء 1,5 بليون دولار. وكان يقضي مشروع الشراكة بأن تقوم "وودسايد" بإنتاج الغاز المسال LNG ثم شحنه إلى مقاصد حول العالم.
  • واستناداً إلى غيل باشان، محلل شؤون الطاقة في الشركة الاستثمارية IBI Investment House، لم تعد صفقة "وودسايد" المبنية على تقييم حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن" بنحو 5 بلايين دولار، ملائمةً بالنسبة للشركاء في امتياز الحقل وهم: مجموعة ديليك، شركة نوبل إنرجي، وشركة Ratio Oil Exploration، وذلك بعد أن أصبحت قيمة حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن" تقدَّر بنحو 6,7 بلايين دولار.
  • وقال باشان إنه "خلال ذروة الأزمة بين إسرائيل وتركيا بالإضافة إلى الثورة في مصر، كان يبدو خيارُ إنتاج الغاز المسال بمساعدة شركة "وودسايد" الخيارَ الوحيد المعقول. لكن، بعد أن هدأت التوترات مع تركيا وتبدّلت الحكومة في مصر مجدداً، عاد التصدير إلى هذين البلدين مطروحاً على الطاولة". وأضاف أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم مع "وودسايد"، جرى تصحيح تقييم احتياطي حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن" بزيادة 2 تريليون قدم³ إلى التقييم الأولي، بحيث أصبح يقدَّر اليوم بـ18,9 تريليون قدم³.
  • وهناك ثلاثة خيارات مطروحة حالياً بالنسبة لصفقة "وودسايد"، يقضي الأول منها بتصحيح قيمة الصفقة صعوداً بحيث تعكس القيمةَ الاقتصاديةَ لتصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى بلدان المنطقة. وفي هذا الإطار، كشفت "ذي ماركر" قبل ستة أشهر أن الشركاء في امتياز حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن" يسعون إلى مطالبة "وودسايد" بعلاوة مقابل تصدير الغاز الطبيعي عبر تركيا "Turkish premium". كما كشفت أيضاً قبل شهر أن الشركاء طالبوا "وودسايد" برفع قيمة عرضها إلى نحو 2,5 بليون دولار. أما الخيار الثاني فيقضي بإعادة التفاوض حول شروط الصفقة ولا سيما حول حصص الملكية في حقوق الامتياز وتقسيم العمل بين الشركاء. أما الخيار الثالث فهو إلغاء الصفقة.
  • وأفادت إيلّا فْريد المحللة في الشركة المالية التابعة لبنك لئومي Leumi Capital Markets، بعد لقائها إدارة شركتي "ديليك للتنقيب" و"أفنر للنفط والغاز" المتفرّعتين عن مجموعة "ديليك"، أن صفقة "وودسايد" لم تعد جوهرية بالنسبة لتطوير حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن"، نظراً إلى وجود إمكانية تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.
  • وقالت فْريد إن "هناك فرصة حقيقية لأن يكون الشركاء في حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن" قادرين على القيام بتطوير الحقل بصورة مستقلة [من دون مساعدة خارجية]". وأضافت أنه برغم مزايا إدخال شريك عالمي قوي مثل "وودسايد" من أجل المساعدة في تطوير الحقل، فإن تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى بلدان المنطقة هو الخيار الأفضل إذا فشلت الصفقة مع "وودسايد".
  • وكان من المفترض إتمام الاتفاقية الموقّعة مع "وودسايد" في كانون الأول/ديسمبر 2012 في غضون شهرين فقط، بيد أن تأخر الحكومة الإسرائيلية في توضيح سياستها التصديرية فيما يتعلق بالغاز الطبيعي –  وهذا مفتاح مشاركة "وودسايد" في حقل "ﻟﭭﻴﺘﺎن"- أوقف إتمام الصفقة. وعندما أعلنت الحكومة أخيراً سياستها التصديرية، أحجمت الشركة الأسترالية عن سداد الدفعة الأولى المستحقة بموجب الاتفاقية الموقّعة في انتظار صدور قرار المحكمة العليا علّه ينقض قرار الحكومة، غير أن المحكمة العليا ردّت في تشرين الأول/أكتوبر 2013 جميع الالتماسات المقدّمة من قبل المعترضين على قرار الحكومة.