·       إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية لا تشغل حيزاً أساسياً في المعركة الرئاسية التي من المنتظر أن تُحسم نتائجها بعد أربعة أسابيع، فما يهم المواطن الأميركي هو دخله، وعمله، وتأمينه الطبي، وبالنسبة إليه تكمن أهمية العالم في مدى تأثيره في الاقتصاد. لذا، فإن السياسة الداخلية هي التي تشكل عامل الحسم في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

·       لقد قدم المرشح الجمهوري هذا الأسبوع خطته بشأن السياسة الخارجية في المعهد العسكري في فيرجينيا، وكانت الرسالة الأساسية التي حاول إيصالها هي أنه في حال فوزه في الانتخابات فإنه سيعيد مجد أميركا إلى سابق عهده، وسيستبدل الضعف بالقوة، وسيفرض هيبة الولايات المتحدة من جديد على الأنظمة والتنظيمات المارقة. أمّا فيما يتعلق بالشأن الإسرائيلي، فهو سيدعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، ولن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

·       لكن العبرة ليست في الكلام وإنما في التنفيذ، إذ تدل التجارب السابقة على أن أصحاب هذا الكلام يغيرون رأيهم بعد توليهم السلطة، سواء بسبب اصطدامهم بالوقائع أم لأنهم كانوا منذ البداية يحاولون جذب الناخبين إليهم. فقبل أربعة أعوام ظن باراك أوباما أنه قادر على إحداث انعطافة في سياسة الولايات المتحدة وصورتها في الخارج، وذلك بعد ثمانية أعوام من حكم جورج بوش، لكنه في الواقع لم ينجح في تغيير الكثير، مثلما أن بوش لم يخرج كثيراً في مجالي السياسة الخارجية والأمن عن سياسة بيل كلينتون، وهذا الأخير سار على الخط السياسي الذي وضعه جورج بوش الأب، وهلم جراً.

·       فالجمهوريون، الذين غزا الجيش الأميركي أفغانستان والعراق في أثناء حكمهم، ليسوا أكثر حماسة من الديمقراطيين لخوض حرب جديدة في الشرق الأوسط. فقد تعهد رومني للفلسطينيين بأن يدعم دولتهم المستقلة إلى جانب إسرائيل، ويمكن القول إن الفوارق بين المرشحين ضئيلة في هذا المجال، من هنا فإن السؤال المهم هو: كم من الوقت ستحتاج الإدارة المقبلة لتنظيم عملها قبل بدء نشاطها؟ وهنا يبرز تقدم إدارة أوباما نظراً إلى الخبرة التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية.

·       على الإسرائيليين، وخصوصاً رئيس الحكومة، مراقبة هذه الانتخابات عن بعد، ومتابعتها من دون التدخل فيها.