·       ترغب إسرائيل في أن تنتهي عملية "الرصاص المسبوك" بتسوية يكون في صلبها إنشاء آلية جديدة لمراقبة ومنع عمليات تهريب الأسلحة على الحدود بين مصر وغزة. وتعتمد هذه الآلية على لجنة أمنية رباعية تشترك فيها إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة. ولن تمثل "حماس" في هذه اللجنة، ولن تكون طرفاً في أي تفاهمات أو تسويات. هذا هو فحوى الخطوة السياسية التي يدفعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، قدماً، وذلك في موازاة العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

·       تعيد هذه التسوية، الآخذة في التبلور، إلى الأذهان "تفاهمات عناقيد الغضب"، التي تم تطبيقها في لبنان بعد عملية الجيش الإسرائيلي في ربيع 1996. ففي ذلك الوقت أقيمت لجنة مراقبة بمشاركة إسرائيل ولبنان وسورية وفرنسا والولايات المتحدة، كان من المفترض أن تعالج خروقات الاتفاق الذي يمنع إطلاق النار على السكان المدنيين. ولم يكن حزب الله طرفاً في هذه التفاهمات، غير أن إسرائيل افترضت أن في إمكان سورية أن تؤثر عليه.

·       تعارض إسرائيل أن تكون "آلية إنهاء" العملية العسكرية الحالية في غزة في هيئة قرار صادر عن مجلس الأمن يفرض وقف إطلاق النار، على غرار القرار رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية [في صيف 2006]. وتخشى إسرائيل منح أي شرعية لـ "حماس"، حتى ولو كانت غير مباشرة. ويؤكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في القدس أنه "يتعين أن نتوصل إلى اتفاق ضد الإرهاب، لا مع منظمة إرهابية". ويبدو أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ستحل، هذه المرة، محل الحكومة اللبنانية. ويفترض بها أن تمثل الفلسطينيين في آلية المراقبة. وسوف يتيح إشراك السلطة الفلسطينية لكل من إسرائيل ومصر إمكان أن يتظاهرا بأنهما لا يتخذان قرارات من وراء ظهر الفلسطينيين.

·       في حال قبول هذه الخطة فستحاول إسرائيل أن تعرض إقامة آلية المراقبة الأمنية باعتبارها إنجازاً كبيراً استحق المجازفة بشن عملية عسكرية كبرى. غير أن تجارب الماضي تثير الكثير من الشكوك، فقد سبق أن أقيمت لجنة أمنية رباعية قبل بضعة أعوام ولم تحقق شيئاً، كما أن "تفاهمات عناقيد الغضب" لم تؤد إلى استتباب الهدوء [في الحدود الشمالية].