الحكومة تناقش العملية العسكرية في قطاع غزة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

عقدت الحكومة اليوم (الأحد) جلسة خاصة في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب على خلفية بداية العملية البرية في قطاع غزة. وخلال الجلسة عرض رؤساء المؤسسة الأمنية ما يجري في القطاع. وقال رئيس شعبة الاستخبارات اللواء عاموس يادلين إنه يتبين من المعلومات الاستخباراتية أن "حماس" تدرك أن خرق التهدئة كان غلطة استراتيجية. وذكر يادلين أن الحركة تلقت ضربة قوية. وقال رئيس جهاز الأمن العام إن "هناك دلائل أولية تشير إلى أن 'حماس' تضفي مرونة على مواقفها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار". وأضاف أن الجناح السياسي للحركة مني بضربة قوية، لكن الجناح العسكري لم يتضرر على النحو الذي تتوقعه إسرائيل ولهذا السبب فإن العملية مستمرة.

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن "النشاط السياسي المكثف الذي قمنا به خلال الأيام القليلة الفائتة هدف إلى صد الضغوط التي تمارس لوقف إطلاق النار وإيجاد مهلة تمكّن من مواصلة النشاط العملاني كي نحقق أهدافنا العملانية". وأضافت أن تقدمنا في العملية أدى إلى محاولة من جانب دول عربية للقيام بنشاط سياسي في مجلس الأمن لوقفها، لكننا قمنا بكبح هذا الجهد. وتابعت: "إن قدرتنا كصناع قرار على توفير مهلة سياسية [لمواصلة العملية العسكرية] ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمسارات الداخلية التي تحدث في الدول العربية".

وقال وزير الدفاع إيهود باراك إن عملية الجيش الإسرائيلي "ستوسع وستعمق بحسب ما تدعو الحاجة". وأضاف أن "العملية ستكون مليئة بالمفاجآت والاختبارات ونحن نحتاج إلى الشجاعة والتصميم".