قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى إن الإدارة الأميركية عاودت ممارسة ضغطها على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كي لا ينسحب من المفاوضات، في حال استأنفت إسرائيل البناء في المستوطنات، لكنه أضاف أن أبو مازن لا يقدر على الموافقة على استئناف البناء في المستوطنات، وأنه سينسحب في حال حدوث ذلك.

وذكرت مصادر فلسطينية في رام الله أن المسار الذي سينتهجه أبو مازن واضح بالنسبة إلى الإدارة الأميركية والجانب الإسرائيلي، فهو سيطالب أولاً: بألا تستمر المفاوضات أكثر من عام؛ ثانياً: في نهاية تلك الفترة يُتفق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس؛ ثالثاً:لا يستطيع أبو مازن التنازل عن السيادة على المناطق العربية في القدس الشرقية، وعلى السيادة على الحرم الشريف.

وفي حال جرت الموافقة على هذا كله، فإن عباس سيقبل بعودة اللاجئين إلى مناطق الدولة الفلسطينية، مع بضعة آلاف سيسمح لهم بالعودة إلى إسرائيل في إطار "المبادرات الإنسانية"، إذا اختاروا ذلك. ولا تصر السلطة الفلسطينية حالياً، على الحصول على اعتراف إسرائيلي بالمسؤولية عن مشكلة اللاجئين.

كما يجري الحديث عن موافقة السلطة الفلسطينية على وجود قوات للناتو في الضفة الغربية وفي غور الأردن، وليس الجيش الإسرائيلي. وعلى صعيد تبادل الأراضي، فإن السلطة ستصر على نسبة 1:1، بما في ذلك نوعية الأرض. وسسيقبل عباس ببقاء أراض بنسبة 8,1 %، كما سبق أن وافق على ذلك في المفاوضات التي أجراها مع إيهود أولمرت، لكن من المحتمل أن تنشأ مشكلة بشأن حجم الأرض التي ستعطى للفلسطينيين في المقابل.

ومن المشكلات التي ستبرز مشكلة مستوطنة أريئيل، إذ من الواضح بالنسبة إلى السلطة أن الكتل الاستيطانية في معاليه أدوميم، وغوش عتسيون، والأحياء حول القدس ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، في مقابل حصولها [السلطة] على أراض أخرى، لكن ضم أريئيل إلى إسرائيل غير ممكن من وجهة نظر السلطة، لأنها تقع في عمق المنطقة الواقعة ضمن الدولة الفلسطينية، وعلى بعد 18 كيلومتراً عن الخط الأخضر. كما أن هذه المستوطنة تقطع التواصل الجغرافي، ولذا، فالفلسطينيون غير مستعدين للتنازل عنها وإبقائها تحت السيادة الإسرائيلية.