من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- تشبه المؤسسة العسكرية نادياً مغلقاً لديه نموذج أعمال ناجح. ففي بلد مُصاب بجنون الارتياب ومُحَاط بدول جوار غير ودودة، كان من السهل عليها دائماً تأمين ميزانية أمنية مخصصة في معظمها لدفع الرواتب، والمنافع، ومعاشات التقاعد بالطبع.
- هذا نادٍ قوي يضمّ كلاً من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وكبار جنرالات الجيش الإسرائيلي، نجح على مر السنين في الحفاظ على ميزانيته حتى عندما تقلّصت الميزانيات المدنية. وحتى موازنة السنة الحالية التي أوصت باقتطاع 3 بلايين شيكل(2) من مخصصات المؤسسة العسكرية، كانت بمثابة خدعة. فكانت الميزانية تتجه إلى الازدياد في السنوات القادمة، والآن أصبح تنفيذ هذا الاقتطاع البسيط مشكوكاً فيه. ويتحكّم وزير الدفاع موشيه يعالون، ورئيس الأركان بيني غانتس، ونائبه غادي أيزنكوت، ورئيس شعبة الميزانية في وزارة الدفاع رئيم عمينواح، ورئيس قسم التخطيط في وزارة الدفاع نمرود شيفر، بميزانية تبلغ 58,4 بليون شيكل هذا العام [2013]، أي ما يشكل 16% من الموازنة العامة للدولة، ونحو 6,5% من الناتج القومي الإجمالي.
- يُقال إن المؤسسة الأمنية والعسكرية هي بمثابة دولة ضمن الدولة، وإن إسرائيل عبارة عن جيش صودف أن لديه دولة. وإلا كيف يمكن تفسير حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يقوم "ببيع" أملاك الدولة في وسط تل أبيب ومدن أخرى؟ وأن كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين يطلبون أموالاً "مستعجلة" من الحكومة في سكون الليل ويحصلون عليها؟ ولماذا لا يزال جيشنا يقرع طبول الحرب في حين أن جيوشاً أُخرى في المنطقة تتفكك؟ ولماذا يعلم الجميع أن الجيش سيحصل دائماً على المال الإضافي في كافة الظروف؟
• قبل بضعة أسابيع، أعلن كبار الضباط عن تقليص "جذري" يشمل إغلاق وحدات من سلاح الجو بكاملها وتقليص تدريب وحدات الاحتياط، لكن من دون كلمة واحدة عن رواتب ومعاشات تقاعد القوات النظامية، فهي لا تمس على الإطلاق برغم أن مدفوعات التقاعد تشكل نحو 9% من ميزانية الدفاع. لكن معاشات التقاعد الباهظة- التي تبدأ بسن الخمسين- ليست الأمر المشين الوحيد في المؤسسة الأمنية والعسكرية. فإن الضباط المتقاعدين من المؤسسة يهبطون مباشرة إلى أحضان 600 شركة صناعية عسكرية في إسرائيل كانوا يشترون منتجاتها حتى تسريحهم، وهي تشمل الشركات العملاقة "إلبيت إيماجينغ "Elbit Imaging، لصاحبها مايكل فيديرمان، والصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) التي يرأسها رافي ماؤور، و"أنظمة الدفاع المتطورة رفائيل "Rafael Advanced Defense Systems، التي يقودها الرئيس التنفيذي يديديا يعاري. وهناك حقيقة أن هؤلاء الأشخاص يكتسبون الخبرة بفضل أموال الدولة، وفي غضون بضع سنوات، يصدّرون هذه الخبرة إلى الشركات الأميركية من دون دفع أية حقوق ملكية للدولة. كما أن المؤسسة العسكرية هي بالنسبة للضباط المتقاعدين بمثابة موطئ قدم لممارسة ثاني أحب مهنة إلى قلوبهم، ألا وهي مهنة السياسة. - يبدو أنه ليس هناك أي شيء يمكن أن يقوّض سلطان المؤسسة الأمنية والعسكرية، برغم أن الجميع يرون الظلم وعدم المساواة. لكن تبقى مسألة واحدة وهي: أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة تخفيض الميزانيات المدنية وزيادة الإنفاق الأمني، والبقاء بلداً يحلو للناس أن يعيشوا فيه.
(2) إشارة إلى قرار الحكومة المتعلق باقتطاع مبلغ 3 بلايين شيكل من ميزانية الدفاع للعام 2014، بحسب ما جاء في مشروع موازنة الدولة للسنوات 2013-2014؛ أنظر، وزارة المال الإسرائيلية، تكتسيف همديناه، هتساعاه لشنوت هتكتسيف 2013-2014، ص. 66 [ي.ب]. http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2013_2014/Pages/Budget2013_2014HP.aspx
