· يحذر الصحافيون في إسرائيل من تعرض الديمقراطية لهجوم على أسسها. وهذه مسألة فيها أكثر من وجهة نظر، فإذا كانت الديمقراطية هي سلطة الشعب، فإننا نشهد أطرافاً كثيرة تبذل كل ما في وسعها، وتخوض حملة منسقة جيداً، ضد ممارسة الشعب سلطته.
· بدأت حملة نزع الشرعية في وسائل الإعلام ضد سلسلة القوانين التي عرضت على طاولة الكنيست. وسارع هذا الإعلام، أوالسلطة الرابعة، إلى تصينف أعضاء الكنيست إلى فئتين: فئة المتنورين، وفئة الظلاميين. وأُطلق على كل اقتراح قانون اسم يعكس مخاوف هذا الإعلام، فعلى سبيل المثال أصبح قانون فرض القيود على التمويل الأجنبي للجمعيات "قانون تجفيف الجمعيات اليسارية"، وبات التعديل المقترح لقانون القذف والذم "قانون الإسكات". وبهذه الطريقة قضت وسائل الإعلام على النقاش الجدي والرصين لمقترحات هذه القوانين التي تستهدف إصلاح الشوائب التي تعتري الديمقراطية الإسرائيلية....
· إن الهجوم الذي يشنه الإعلام على مشاريع القوانين ليس موجهاً ضد أعضاء الكنيست من اليمين بقدر ما هو موجه ضد أسس الديمقراطية. إذ تتوحد مجموعات المثقفين ضد الجهة الأساسية التي تمثل الشعب. ويتناسى أعضاء الجهاز القضائي ما تعلموه عن ضرورة الفصل بين السلطات عندما يقومون بالتشكيك في حق الكنسيت في التشريع وسن القوانين، وهم بذلك يقضون على النقاش العام. ويقوم أفراد الجهاز القضائي بعرقلة مقصودة لكل مشروع قانون لا يعجبهم ومن دون أن يكونوا مطالبين بتبرير خطواتهم. كما أن رئيسة المحكمة العليا التي لم يجر انتخابها من جانب الشعب، تنتظر وصول طلبات التماس ضد أي قانون لا يعجبها كي تبحث فيه بصورة جدية.
يجب التصدي لهذا الهجوم على الديمقراطية الإسرائيلية، وعلينا ألاّ ننسى أن الديمقراطية ليست فقط في إعطاء الأقلية حق التعبير عن نفسها، بل في منح هذا الحق للأكثرية ايضاً. يمكننا أن نناقش مسألة مقترحات القوانين، ومن حق كل طرف التعبير عن معارضته العنيفة لكل ما لا يعجبه، لكن لا صلة لهذا الأمر بحملة التشويه التي يتعرض لها الكنيست.
