·      يمكن القول إن قرار احتجاز أموال الضرائب العائدة إلى السلطة الفلسطينية الذي اتخذه "طاقم الوزراء الثمانية" في الفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت [رداً على قرار منظمة اليونيسكو قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة] كان خطأ، ذلك بأن هذه الأموال ليست لنا، فضلاً عن أن كل قيادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لم تكن موافقة عليه. لذا فإن القرار الذي اتخذه هذا الطاقم الوزاري نفسه أول أمس (الأربعاء) والقاضي بالإفراج عن هذه الأموال كان شبه حتمي.

·      ومع أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان عارض قرار الإفراج عن هذه الأموال، إلا إنه أكد في الأحاديث الخاصة أنه لا يرى حتى الآن أي سبب وجيه يستلزم القيام بتفكيك الائتلاف الحكومي، وأنه سيظل يحارب من أجل المواقف التي يتبناها حزبه ["إسرائيل بيتنا"] حتى النهاية.

·      وما يجب الانتباه إليه هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سارع في إثر قرار الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية إلى تعويض ليبرمان، وذلك من خلال إعلان كل من الليكود و"إسرائيل بيتنا" أمس (الخميس) التوصل إلى اقتراح قانون جديد بشأن فرض قيود على أموال التبرعات التي تحصل عليها المنظمات اليسارية الإسرائيلية المتعددة من دول أجنبية.

·      تجدر الإشارة إلى أنه أعلن الأسبوع الفائت أنه تم تجميد اقتراحي قانون في هذا الشأن تقدّم بهما عضوا الكنيست أوفير أكونيس [ليكود] وفاينا كيرشنباوم ["إسرائيل بيتنا"]، وذلك بقرار مباشر من رئيس الحكومة، وبعد أن تعرض لضغوط وتهديدات كثيرة من جانب عدة دول أوروبية، لكن ما يتبين الآن هو أن هناك ضغوطاً أشد وطأة وأكثر تأثيراً على نتنياهو من الضغوط الخارجية كلها، وهي تلك التي يمارسها ليبرمان على رئيس الحكومة.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اقتراح القانون الجديد هذا تم التوصل إليه في إثر إنذار وجهه حزب "إسرائيل بيتنا" إلى رئيس الحكومة، وينص في أحد بنوده على أن تدفع منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل ضريبة بنسبة 45٪ عن التبرعات التي تحصل عليها من دول أجنبية. كما ينص على أن في إمكان هذه المنظمات أن تطالب بإعفائها من دفع هذه الضريبة شرط أن تخضع للمساءلة أمام لجنة المال في الكنيست.