باراك: إسرائيل تسعى إلى خوض مواجهة مع إيران لكنها ستتخذ الخطوات التي تراها ملائمة لكبح برنامجها النووي
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن إسرائيل لا تسعى لخوض مواجهة عسكرية مع إيران، لكنها تحتفظ لنفسها بحق الإقدام على الخطوات التي تراها ملائمة إذا ما نشأ وضع تكون مضطرة فيه إلى كبح البرنامج النووي الإيراني بمفردهـا.

وأضاف باراك، في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح أمس (الخميس)، أن إسرائيل لا تبحث عن حرب مع إيران، ولا توجد لديها نية القيام بأي عمل عسكري في الوقت الحالي، ومع ذلك فإنها قوية جداً، وبمنأى عن أن يشل قدرتها أي تخوفات أو تهديدات، وتدرك أن عليها أن تعمل بهدوء وأعصاب باردة.

وأكد أن أي خطوة دولية من شأنها أن تحول دون وقوع حرب بين إسرائيل وإيران تعتبر إيجابية، وأنه سيكون مسروراً للغاية إذا ما تسببت العقوبات الاقتصادية والإجراءات الدبلوماسية بأن تتخذ القيادة في طهران قراراً بالتخلي عن برنامجها النووي العسكري، لكن في الوقت نفسه يمكن أن تجد إسرائيل نفسها محشورة في الزاوية، وعندها ستكون مضطرة إلى الدخول في غمار الاختبار العسكري إذا ما تأكدت أنه أصبح الخيار الأخير.

وكرر وزير الدفاع تصريحات أدلى بها في السابق وقال فيها إنه في حال وقوع مواجهة مع إيران لن يسقط 500 قتيل في الجبهة الإسرائيلية الداخلية إذا ما التزم جميع السكان بيوتهم.

على صعيد آخر، قال باراك إن ردة فعل بريطانيا ودول أوروبية أخرى على الأحداث التي شهدتها إيران في الأيام الأخيرة [مهاجمة السفارة البريطانية في طهران] كانت صحيحة. وتطرّق إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة للجيش الأميركي الأدميرال مارتن دمبسي التي قال فيها إنه مقتنع بأن إسرائيل لن تبلغ واشنطن مسبقاً في حال إقدامها على شن هجوم عسكري على إيران، فأكد أن "إسرائيل تنصت للولايات المتحدة، وتكن لها كل التقدير"، لكنه أضاف أن "إسرائيل هي دولة ذات سيادة، وأن المسؤولية عن أمنها ومستقبلها ووجودها تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية، وليس على عاتق أي جهة أخرى."