حكومة وحدة مع كاديما
تاريخ المقال
المصدر
- هناك حل بسيط للعجز السياسي ولمواجهة الاحتجاج، وهو دخول كاديما إلى الائتلاف الحكومي، فهذا الأمر سيكون أفضل لكل من نتنياهو وليفني. قد تكون فرص نجاح هذه الدعوة معدومة، وقد يقول البعض إنها عديمة الفائدة، لكن آن أوان حكومة الوحدة الوطنية.
- كان من المفترض أن يسعد الاحتجاج الاجتماعي، والتظاهرة الكبيرة في نهاية الأسبوع الماضي المعارضةَ، لكن هذا لم يحدث. فالقسم الأكبر من المتظاهرين لم يكن من الجمهور الطبيعي لليكود، وإنما من الذين اقترعوا لكاديما، أو من الذين لم يقترعوا على الإطلاق.
- إن لتسيبي ليفني مصلحة واضحة وحيوية في الانضمام إلى الحكومة الحالية، فمن شأن دخولها الائتلاف الحكومي أن يساعدها، هي ونتنياهو، في خلق كتلة تعيد إسرائيل إلى سياسة الحوار مع الفلسطينيين قبيل 20 أيلول/سبتمبر.
- كما يمكن أن تنتهج ليفني سياسة خارجية تفرمل التدهور المقلق في العلاقات مع تركيا ومصر، وتساعد، على الساحة الدبلوماسية، في مواجهة المسار الفلسطيني في الأمم المتحدة. وفي الميدان الاجتماعي، في مقدور كل من كاديما والليكود إعطاء الأولوية لحاجات الطبقة الوسطى والشرائح الضعيفة على حساب الميزانيات المرصودة لحركة شاس ولبناء المستوطنات.
- كذلك لنتنياهو مصلحة في التخلي عن الائتلاف الحالي، واستبدال شركائه في الحكومة؛ قد يكون الائتلاف الحكومي الحالي مستقراً لكنه يقيد خطى رئيس الحكومة، فحتى لو لم يكن لليبرمان وإيلي يشاي مصلحة في تفكيك هذا الائتلاف، لاعتبارات متعددة، لكن لا شك في أنهما يقيدان قدرة نتنياهو على المناورة، سواء في المجال السياسي، أو في المجالين الاجتماعي والاقتصادي ـ
- لقد أدارت ليفني في السابق ظهرها للائتلاف مع نتنياهو لأنها لم تحصل منه على ضمانات كافية في مجال المسار السياسي، لكن بعد أن أمضت هذه الفترة في صحراء المعارضة، لعله آن الأوان لها كي تتحلى بالقيادة والمسؤولية الوطنية وكي تظهر مرونة تمكنها من التأثير في الأحداث الداخلية.
- إن المطلوب من نتنياهو هو اتخاذ قرار شجاع، فهو يدرك أن أحلامه في زعامة تجلب السلام والأمن والازدهار الاقتصادي تحطمت بتأثير المشكلات في الداخل والخارج، وقد آن الأوان لأن يغير رؤيته.
