يجب ألا تنسى إسرائيل أن بدو النقب هم مواطنون لديها
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- إن قرار الحكومة المتعلق بخطة "برافر" من أجل إسكان يهود النقب، هو استمرار مؤسف للسياسة الصماء التي تؤدي إلى احتكاكات لا ضرورة لها بين الحكومة وبين مواطني الدولة.
- فالبدو في النقب هم قبل كل شيء مواطنون في دولة إسرائيل، لكن الحكومة لا تتعامل معهم على هذا الأساس. فقد قامت الدولة في حزيران/يونيو بنشر خطة بعيدة المدى من أجل حل مشكلة القرى البدوية [غير المعترف بها] في النقب، تترواح تكلفتها ما بين 6 إلى 8 مليار شيكل. وتستند هذه الخطة رسمياً إلى التوصيات التي توصلت إليها لجنة غودلبرغ بشأن هذه القرى التي لا تعترف بها إسرائيل رسمياً.
- وفي الواقع، جرى استخدام توصيات اللجنة بطريقة انتقائية، وتحول ذلك إلى مشكلة بعد تدخل مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور. ونتيجة هذا الأمر، تم التوصل في النهاية إلى حل شامل لما أُطلق عليه اسم "المشكلة البدوية"، أو "سيطرة البدو على أراضي الدولة"؛ ويعاني من هذه المشكلة نحو 30 ٪ من سكان النقب الذين يقيمون [بصورة غير شرعية في نظر الدولة] على نحو 2٪ من الأراضي. وحتى في حال تمت الموافقة على مطالب هؤلاء، فإنها لن تشمل أكثر من 5٪ من أراضي الدولة.
- لقد تضمنت خطة "برافر" عدداً من المبادىء الصحيحة، وأظهرت بعض النيات الحسنة، لكن الخلل الأساسي فيها تمثل في فرضها بالقوة على مجموعة كاملة من السكان سبق أن فقدت الثقة بالنيات الحسنة للدولة بعد تجربتها المريرة معها. من هنا، فإن اللجوء إلى فرض الحل بالقوة من دون أخذ حاجات هذه المجموعة بعين الاعتبار لا يساهم في تحقيق التعاون معها.
- إن مفتاح الحل يكمن في طرح خطة جديدة مستوحاة من تقرير غولدبيرغ، وبالتنسيق الكامل مع آلاف البدو من الاختصاصات المتعددة في مجالات التعليم والصحة والتخطيط والسلطة المحلية والاقتصاد والرفاه، والعمل من أجل تأمين مصلحة سكان إسرائيل من البدو وسكان النقب.
