·       من الواضح أن هناك مبادئ عامة لمفاوضات تبادل الأسرى، وأن إسرائيل لم تلتزم بها. إن المبدأ المركزي هو ضرورة معرفة وضع الأسرى أو المخطوفين. وطوال فترة المفاوضات [مع حزب الله] لم تعرف إسرائيل ما إذا كان الجنديان المخطوفان [غولدفاسر وريغف] حيين أو ميتين، كما أنها أجرت المفاوضات من دون أن تعرف ما الذي ستحصل عليه في مقابل الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

·       إن هذا الوضع غير مقبول، وعلى إسرائيل، في أي حالة كهذه في المستقبل، أن تعلن أنها لن تبدأ مفاوضات من دون أن تعرف ما إذا كان الأسرى أو المخطوفون أحياء أو أمواتاً. في الوقت نفسه، يتوجب عليها أن تصرّ على أن يكون في إمكان الصليب الأحمر الدولي القيام بزيارة الأسرى أو المخطوفين، ورفع تقرير موثوق به عن وضعهم. ويمكن أن يطبَّق هذا المبدأ الآن على قضية الجندي غلعاد شاليط [الأسير لدى "حماس"].

·       إن أحد المزاعم ضد هذا الموقف هو أنه سيتعين على الحكومة، في حالة اتخاذه، أن تواجه ضغط الرأي العام. هذا صحيح، غير أن الرأي العام ليس كيانًا منفصلاً عن الواقع. لقد ارتكبت الحكومة الإسرائيلية، في الصفقة الأخيرة [مع حزب الله]، خطأ كبيرًا عندما انجرّت وراء الرأي العام، الذي اعتبر الجنديين المخطوفين كما لو أنهما طفلان يهوديان مسكينان في المنفى قام القوزاق باختطافهما، لا كجنديين في جيش دولة اليهود.

·       ينبغي للحكومة أن تعلن للجمهور وعائلات الجنود الأسرى أو المخطوفين أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل الإفراج عن أبنائها في إطار المصالح العامة لإسرائيل. وبما أنه يحق للحكومة أن ترسل جنودًا إلى معركة ـ وربما إلى موت محقق ـ فمن حقها أن تنظر إلى مصير الأسرى أو المخطوفين في إطار المصالح الاستراتيجية العامة للدولة.