·      يشكل قرار القيادة العليا للجيش الإسرائيلي تجميد تقرير لجنة سيغف المتعلق بتطبيق المساواة بين الرجال والنساء في الجيش الإسرائيلي نموذجاً صارخاً لخضوع الجيش الإسرائيلي للمجموعة الدينية المتطرفة من الحاخامين والضباط.

·      تشكل الخدمة العسكرية للنساء في الجيش الإسرائيلي رمزاً من رموز الطابع العلماني لدولة إسرائيل. فالقانون الإسرائيلي هو الذي فرض على النساء الخدمة العسكرية مثلما فرضها على الرجال، وسمح لهن بصورة متساوية تماماً باستخدام كل طاقاتهن وقدراتهن، وفتح أمامهن مجال الوصول إلى المناصب كافة.

·      إلاّ إن المجتمع الإسرائيلي مر خلال الأعوام العشرين الأخيرة بمراحل اتسمت بتغيرات دراماتيكية في كل ما يتعلق بوضع النساء عامة، وبوضعهن داخل الجيش خاصة. وبات من الصعب اليوم تذكر المرحلة التي سبقت إقرار قانون منع التحرش الجنسي المطبق بصورة دقيقة داخل الجيش، كذلك من الصعب تذكر المرحلة التي طالبت فيها أليس ميلر محكمة العدل العليا بإجبار الجيش على فتح أبواب وحدات النخبة والمناصب القتالية أمام النساء. واليوم باتت النساء يخدمن في سلاح الجو والبحر، وأصبحن مدربات على القتال، وعاملات في أجهزة الاستخبارات والتنصت وغيرها.

·      إن مسار دمج النساء في الأجهزة العسكرية لم ينته بعد، وها هو اليوم يواجه عقبات تعرقل طريقه من جانب مجموعة ضغط سياسية تريد أن تعيد الجيش الإسرائيلي إلى عصور الظلام. وتظهر هذه العراقيل من خلال سلسلة من الأعمال المعيبة التي تسعى لحشر النساء في زاوية مظلمة، وإسكات أصواتهن، وتصوير خدمتهن في الجيش بطريقة بشعة. إن هذه الأعمال التي تدخل ضمن إطار "عزل النساء" تتعارض كثيراً مع حقوق المواطن الأساسية.

وتهدف الإهانة اللاحقة بالنساء إلى شيء محدد، وهو دفع النساء إلى ترك الخدمة العسكرية. وفي الوقت ذاته يقوم الحاخامون العسكريون، بصورة فجة، بتحجيم دور الضباط التثقيفي وقيمهم "العلمانية"، فيما سارع اليمين إلى تقديم اقتراح قانون يمنح النساء حق "الإعفاء من الخدمة العسكرية". يبدو واضحاً أن الهدف هو تحويل الجيش الإسرائيلي إلى جيش "يهودي" ذكوري صاف بحسب الهالاخاه [الشريعة اليهودية]، بحيث يصبح جيش الحاخامين لا جيش الشعب.