قرر "طاقم الوزراء الثمانية" في ختام الاجتماع الذي عقده أمس (الأربعاء) تحويل جميع أموال الضرائب التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن هذا الأخير أصدر أوامر تقضي بإعادة تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، وإنه "في حال عودة هذه السلطة إلى اتباع نهج الخطوات الأحادية الجانب فإن إسرائيل ستعيد النظر في موضوع تحويل أموال الضرائب إليها في المستقبل."

وقالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة لصحيفة "معاريف" إن نتنياهو دفع قرار تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية قدماً بعد أن تلقى معلومات موثوقاً بها تفيد بأن الفلسطينيين قرروا أن يجمدوا خطواتهم الأحادية الجانب الرامية إلى الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة حتى كانون الثاني/ يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة تحويل مبلغ 200 مليون دولار هو حجم الضرائب التي جبتها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية عن شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الفائتين. وقالت المصادر الرفيعة المستوى نفسها في ديوان نتنياهو إنه إذا ما تبين أن جزءاً من هذا المبلغ جرى تحويله إلى عناصر "إرهابية" فسيتم اقتطاع هذا الجزء من أموال الضرائب في الأشهر المقبلة.

هذا، وعارض القرار في اجتماع "طاقم الوزراء الثمانية" وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، فيما أيده الوزراء الآخرون. وعلمت صحيفة "معاريف" أن هناك سبباً آخر يقف وراء تأييد الوزراء هذا القرار، فضلاً عن السبب المتعلق بتجميد الخطوات الفلسطينية الأحادية الجانب، وهو التأكد من أن احتمال تحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" ضئيل للغاية، وبناء عليه تم الاتفاق أيضاً على أنه في حال تحقيق هذه المصالحة فإن هذا الطاقم سيعيد النظر مرة أخرى في عملية تحويل أموال الضرائب.

تجدر الإشارة إلى أن "طاقم الوزراء الثمانية" قرر في اجتماع خاص عقده قبل شهر (في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت) تجميد نقل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة في منظمة اليونيسكو ونص على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة.  كما قرر إطلاق موجة جديدة من أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية. وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية عقب هذا الاجتماع إن بنيامين نتنياهو أصدر أوامر تقضي بتسريع أعمال بناء آلاف الوحدات السكنية في كل من القدس الشرقية، وغوش عتسيون، ومعاليه أدوميم، بحجة أن هذه المناطق كلها ستبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المستقبل.

ومنذ اتخاذ هذا القرار تعرضت إسرائيل لضغوط كبيرة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة والرباعية الدولية، من أجل الإفراج عن هذه الأموال التي تشكل ثلث الميزانية العامة لسلطة الفلسطينية.