·      حظي البرنامج الجديد لحركة فتح وخطاب [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس بتأييد جارف لدى أكثر من 2200 مندوب في المؤتمر السادس للحركة، الذين جاء جزء كبير منهم من الشتات الفلسطيني. ووجه هؤلاء جميعاً من بيت لحم رسالة سياسية إلى إسرائيل لا تقبل التأويل، وفحواها: حل الدولتين لشعبين ما زال الخيار الاستراتيجي للحركة الوطنية الفلسطينية.

·      وعلى الرغم من أن هذا المؤتمر الذي عُقد بعد 20 عاماً من عقد المؤتمر السابق، يجري في ظل الاحتلال الإسرائيلي ووصول عملية السلام إلى طريق مسدودة، إلا إن حركة "فتح" التزمت الخيار السياسي ومبادئ مبادرة السلام العربية. وبذا، تكون هذه الحركة ميّزت نفسها من حركة "حماس"، وتماثلت مع الإجماع العربي والدولي بشأن التسوية السياسية، على أساس إقامة دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وعلى أساس إيجاد حل عادل ومتفق عليه مع إسرائيل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194.

·      وقد رفض المؤتمر مطلب الاعتراف بإسرائيل "دولة للشعب اليهودي"، كما رفض اقتراح إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة، ودعا إلى توثيق العلاقات مع معسكر السلام في إسرائيل، غير أن هذه الدعوة بقيت، للأسف، ملطخة بوصمة التلميح البشع إلى أن إسرائيل اغتالت [الرئيس الفلسطيني الراحل] ياسر عرفات.

·      من ناحية أخرى، جرى التشديد، في برنامج "فتح" وفي خطاب الرئيس عباس، على أنه في حال انعدام تقدّم حقيقي نحو حل الدولتين فإن الكفاح سيتركز على مطلب إقامة دولة ثنائية القومية بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، أو على إعلان إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 من جانب واحد. كما جرى التأكيد أن "فتح" تحتفظ لنفسها بالحق في الكفاح من أجل حرية الشعب الفلسطيني بطرق شرعية تشمل مواجهة المستوطنين والقوى التي تدافع عنهم، وكذلك إعلان عصيان مدني سلمي.

·      بناء على ذلك، يجدر بالجمهور العريض وأصحاب القرار في إسرائيل أن يدرسا، بمنتهى الجدية والمسؤولية، قرارات مؤتمر بيت لحم. فالمواقف السياسية لحركة "فتح" تفنّد الادعاء الرائج لدى معسكر اليمين الإسرائيلي وفحواه أنه "لا يوجد شريك فلسطيني للسلام". ولا شك في أن مصير الحركة الوطنية الفلسطينية في المعسكر الفلسطيني سيكون مرهوناً، إلى حد كبير، بسياسة الحكومة الإسرائيلية إزاء شروط استئناف العملية السياسية، وفي مقدمها تجميد الاستيطان في المناطق [المحتلة].