·       أول من أمس، عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية جلسة خاصة لتداول تعاظم قوة حزب الله العسكرية. توقيت هذه الجلسة كان غريباً، إذ لم تُتخذ فيها أي قرارات، ولم يكن هناك أي جديد، ولم تُقترح خطة عمل. إن الانطباع العام هو أن السبب، الذي يقف وراء عقد هذه الجلسة، هو النقد الذي وُجه إلى صفقة تبادل الأسرى.

·       هناك اتفاق بين جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية والخبراء والسياسيين على أمر واحد هو أن قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي اتخذ في نهاية حرب لبنان الثانية، مُني بالفشل الذريع، إذ إنه لم يوقف إعادة ترميم حزب الله، ولا تعاظم قوته العسكرية.

·       لم يكلف أحد من المشاركين في الجلسة نفسه عناء التذكير بأن هذه الحكومة نفسها صوّرت القرار 1701 كأنه إنجاز هائل سوغ قرار الاستمرار في العمليات العسكرية بعد وقف إطلاق النار، لا قرار شن الحرب فقط.

·       إن مناقشات المجلس الوزاري المصغر، هذا الأسبوع، هي الطريق التي اختار أولمرت أن يسلكها كي يعترف بالفشل، من دون أن يتحمل المسؤولية عنه. إن مجرد ذلك كاف كي يضع علامة استفهام كبيرة على استمراره في منصبه.

·       إن الأمر نفسه ينطبق على المسألة الإيرانية. من المشكوك فيه أن يكون لدى إسرائيل القدرة على مهاجمة إيران، وأن يكون لدى إيران القدرة على الرد على الهجوم الإسرائيلي. وبحسب السلوك السياسي لأولمرت وباراك وتسيبي ليفني فإن أياً منهم لا يعد العدة لعملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران.

·       خلال حرب الخليج الأولى [سنة 1981] أصابت صواريخ سكود العراقية بضع مناطق في إسرائيل. وقد طالب وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، موشيه آرنس، بشن عملية عسكرية مضادة، اعتقاداً منه بأنه يتعين على إسرائيل أن ترد، لكنه لم يسأل، في حينه، ما إذا كان لدى الجيش الإسرائيلي قدرة حقيقية على الرد والقضاء على مصدر إطلاق الصواريخ. ربما حان الوقت لطرح هذا السؤال قبل أي عملية إسرائيلية ضد إيران.