من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يرى مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية أن إسرائيل يجب أن تستأنف الضغط الدبلوماسي من أجل الحد من تهريب الأسلحة من سورية إلى منظمة حزب الله اللبنانية. وأمس حذر وزير الدفاع إيهود باراك أيضاً من انعكاسات تهريب الأسلحة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي وضع حداً لحرب لبنان الثانية في آب / أغسطس 2006.
وعلى الرغم من المفاوضات غير المباشرة الجارية مع سورية، فإن تهريب الأسلحة إلى لبنان لا يزال مستمراً. وقال ضابط رفيع المستوى في هيئة الأركان العامة لصحيفة "هآرتس" إن ما ينبغي لإسرائيل أن تطلبه من سورية في المفاوضات هو التركيز على وقف تهريب الأسلحة، لا قطع علاقاتها بحزب الله. وهذا البند لم تفرض الأسرة الدولية تطبيقه قط.
وخلال الأسبوع الفائت أثارت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، مجدداً، المطالبة بنزع سلاح حزب الله ـ وهذه خطوة تم التطرق إليها في اتفاقات داخلية لبنانية وفي قرارات سابقة للأمم المتحدة. ولا يعتقد الجيش الإسرائيلي أن هدفاً كهذا يمكن تحقيقه خلال الفترة القريبة المقبلة، لأن الحدود المخترقة بين لبنان وسورية هي التحدي الرئيسي الذي يجب التصدي له في القريب العاجل.
وأمس، خلال جلسة عقدتها كتلة حزب العمل في الكنيست، قال وزير الدفاع إيهود باراك إنه يرى أن "القرار 1701 يتعرض لقضم متواصل"، وأن "كمية الصورايخ الموجودة في حيازة حزب الله ازدادت ضعفين أو ثلاثة أضعاف منذ الحرب". وأعرب باراك عن قلقه "إزاء التقارب الحميم بين حزب الله والسوريين منذ الحرب، وإزاء مواصلة تهريب الأسلحة"، وأضاف: "إننا نحذر رؤساء الدول ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع في العالم من دلالة المس بالتوازن الدقيق القائم في لبنان، وندعو إلى العودة إلى فرض كل ما ينص عليه القرار 1701 على حزب الله".
