اعترفت الولايات المتحدة الليلة الفائتة (الخميس) بأنه ليس في وسعها توسيع صلاحيات مراقبي الأمم المتحدة في جنوب لبنان. فقد تطرقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إلى التحقيق في الانفجار الذي وقع في مخزن الأسلحة في قرية خربة سلم، وقالت: صحيح أن اليونيفيل لا تتمتع بصلاحيات واسعة، إلاّ إن هذا الوضع أفضل من عدم نشاطها في المنطقة على الإطلاق.

وسيبحث مجلس الأمن، خلال الشهر المقبل، في تجديد انتداب قوة اليونيفيل البالغ عديدها 12 ألف جندي في جنوب لبنان. وأشارت رايس، في جلسة استماع عُقدت في لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب في واشنطن لمناقشة المشكلات التي تواجه المراقبين الدوليين، إلى القيود التي تحكم اليونيفيل إزاء نشاطات حزب الله، قائلة: "لا أعتقد أنه سيكون في وسعنا الحصول على تأييد مجلس الأمن لتعزيز الانتداب بصورة مهمة"، ومع ذلك، أكدت أن هذه القوة، بهيكليتها الحالية، أفضل من لا شيء على الرغم من أننا "كنا نود أن نراها تقوم بأكثر مما تقوم به الآن".

وخلال الأسبوع الفائت قدّمت إسرائيل شكويين حادتي اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن، وذلك عقب انفجار مخزن الأسلحة، ولجوء حزب الله إلى عرقلة جنود اليونيفيل بوسائل العنف أثناء قيامهم بتفتيش منزل مشبوه في القرية التي وقع فيها الانفجار، وخلال تظاهرة المواطنين اللبنانيين الذين اجتازوا الحدود في اتجاه إسرائيل وهم يرفعون رايات حزب الله.

وبحسب الانتداب الحالي الذي تعمل قوة المراقبين بموجبه، فإنه في وسع القوة أن تنشط جنوبي نهر الليطاني بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن ليس بصورة مستقلة. وتطرقت رايس إلى أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في قرية خربة سلم، وقالت إن مراقبي الأمم المتحدة فشلوا في محاولتهم استبيان ظروف الانفجار "ليس بسبب عدم توفر قوات كافية في المنطقة، بل لأن القوات لا تتمتع بصلاحية استخدام القوة. إن المساهمة التي تقدمها اليونيفيل ناجعة، لكنها تبقى أقل مما نرغب فيه. واليوم تقوم اليونيفيل والجيش اللبناني بتحقيق مشترك في انفجار مخزن الذخيرة، ونحن نعتقد أن هذا أمر مهم".

وذكرت السفيرة رايس أمام أعضاء مجلس النواب الأميركي أن التقارير التي سُلِّمت إلى مجلس الأمن تفيد بأن الأمر يتعلق فعلاً بانفجار وقع في مستودع ذخيرة تابع للمنظمة "الإرهابية"، وأضافت: "إن هذا الأمر يؤكد الحقيقة التي فحواها أن تدفق السلاح إلى لبنان لا يزال مستمراً، كما يؤكد الضرورة الملحة لقيام الجيش اللبناني واليونيفيل بفرض مبادئ القرار 1701".

ويحاول الوفد الأميركي لدى الأمم المتحدة ممارسة الضغط على دبلوماسيين دوليين بهدف إجراء تحقيق شامل، وكذلك تطبيق أوامر مجلس الأمن بصورة أكثر نجاعة. وفي هذا الصدد قالت رايس: "إننا نمارس ضغطاً قوياً جداً على المشاركين جميعهم، ونحث الحكومة اللبنانية على تحمّل مسؤوليتها. ونحن لا ندعي أننا راضون، وسنعمل من أجل أداء أفضل، لكن وجود قوة اليونيفيل، حتى في ظل القيود الموجودة، أفضل من عدم وجودها في منطقة حساسة إلى هذا الحد".