من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تقوم مجموعة من القانونيين في وزارة الخارجية بصوغ وثيقة دفاع بالنيابة عن الحكومة بشأن حملة "الرصاص المسبوك" التي قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة. ويُتوقع أن يتم الانتهاء من كتابة الوثيقة خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وذلك استعداداً لتقريرين سيصدران عن الأمم المتحدة من المنتظر أن يتضمنا انتقاداً حاداً للتعرض للمدنيين الفلسطينيين خلال الحملة. ويتوقع المسؤولون في إسرائيل أن يؤدي نشر التقريرين إلى فتح إجراءات قضائية [ضد إسرائيل] في إحدى المحكمتين الدوليتين في لاهاي.
فخلال آب/ أغسطس، من المتوقع أن تنتهي هيئتان تابعتان للأمم المتحدة من إعداد تقريرين عن موضوع التعرض للمدنيين في أثناء الحملة. ويقوم بصوغ التقرير الأول لجنة تحقيق عينها مجلس حقوق الإنسان في جنيف، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، في حين تقوم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بكتابة التقرير الثاني.
ومنذ حملة "الرصاص المسبوك" تقوم لجنة وزارية خاصة بمتابعة الدعاوى التي تقدم ضد ضباط إسرائيليين في الخارج، وكذلك التقارير المتعددة التي يتم نشرها. وحسب تقويمات أدلى بها مختصون في وزارتي الخارجية والعدل إلى الوزراء، من المحتمل أن يؤدي هذان التقريران، لأول مرة منذ الحملة، إلى فتح إجراءات قضائية ضد إسرائيل، أو ضد شخصيات إسرائيلية في محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وقال مصدر سياسي في القدس إن الوثيقة الجاري إعدادها تتضمن رواية الحرب من وجهة النظر الإسرائيلية ـ أسباب شن الحملة؛ الوضع الأمني في الجنوب منذ الانفصال عن قطاع غزة؛ مسارات الحملة؛ قرارات الحكومة؛ الأوامر التي صدرت إلى الجيش. كما تتضمن الوثيقة جوانب وفتاوى قانونية فيما يتعلق باستخدام القوة خلال الحملة. وأضاف المصدر: "إن الطريق إلى المحاكم الدولية قصيرة جداً من النقطة التي نقف فيها. وعلينا الاستعداد لهذين التقريرين من النواحي السياسية والدعائية والقانونية".
