من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
التقى أمس وزير الاقتصاد الفلسطيني د. حسن أبو لبدة، وزيرَ البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر، وذلك بناء على طلب الأخير، من أجل البحث في الحملة الفلسطينية لمقاطعة منتوجات المستوطنات.
وخلال اللقاء، قال أبو لبدة إن السلطة مصرة على مواصلة الحملة ضد منتوجات المستوطنات على الرغم من التهديدات الإسرائيلية، وهي تعتبر طلب الاجتماع من طرف إليعيزر دليلاً على نجاح الحملة، وعلى تأثيرها في تراجع القوة الاقتصادية للمستوطنات.
وأفاد مكتب الوزير إليعيزر، بأن الوزير أعرب عن استيائه من نية السلطة الفلسطينية تقديم اقتراح قانون يمنع العمال الفلسطينيين من العمل في المصانع في المستوطنات، كما أعلن إليعيزر أنه أعطى توجيهاته من أجل تقديم المساعدة إلى المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية التي ستضطر إلى استبدال العمال الفلسطينيين بعمال إسرائيليين. وشارك في الاجتماع منسق الأنشطة في المناطق اللواء إيتان دانغوت، ومدير عام وزارة البنى التحتية شارون كدمي.
وخلال الاجتماع، طلب الوزير الفلسطيني من إليعيزر أن تدعم إسرائيل الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على منصب مراقب في منظمة التجارة العالمية، فردّ وزير البنى التحتية على ذلك بقوله إن إسرائيل لا تقحم المشكلات السياسية في أي شيء يتعلق بالمنظمات الدولية.
وذكر مكتب الوزير بن إليعيزر أن أجواء الاجتماع كانت جيدة على الرغم من الخلاف في الآراء، وأن الوزير الإسرائيلي شدد أمام الوزير الفلسطيني على ضرورة معاودة المفاوضات المباشرة بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس السلطة عباس.
وكان أبو لبدة أوضح في وقت سابق، في أثناء مناسبة جرت في مركز بيرس للسلام، أن من حق الفلسطينيين مقاطعة منتوجات المستوطنات، معتبراً استهلاك الفلسطينيين لهذه المنتوجات هي بمثابة عملية تدمير ذاتي. ورأى أن الرسالة التي يريد الفلسطينيون أن يبعثوا بها هي أنهم ليسوا ضد الاقتصاد الإسرائيلي، وإنما ضد المستوطنات التي تُعتبر غير قانونية في نظر القانون الدولي، وفي نظر كثيرين في العالم. وشدد أبو لبدة على أن التحرك الفلسطيني دقيق، وهو يميز بين منتوجات المستوطنات وبين استيراد البضائع الإسرائيلية، وقال: "في حال انتقلت مصانع المستوطنات إلى إسرائيل، فإن الأسواق الفلسطينية مفتوحة أمام منتوجاتهم".
وكانت إسرائيل احتجّت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، أمام الإدارة الأميركية، وأمام موفد اللجنة الرباعية توني بلير، وأمام مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، على استخدام السلطة الفلسطينية أموال المساعدات التي تحصل عليها من المجتمع الدولي، من أجل مواصلة مقاطعتها للمنتوجات التي تنتجها المستوطنات في الضفة الغربية.
وفي هذه الأثناء، يشتد الضغط على وزارة الخارجية من جانب أعضاء في الكنيست من اليمين، ومن جانب مجالس المستوطنات، من أجل ممارسة مزيد من التشدد في الإجراءات الدبلوماسية تجاه السلطة الفلسطينية.
