·       يمكن القول إن قرار الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة المركزية في القدس أمس (الاثنين) بحق رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت يجعله من الآن فصاعداً حراً في أن يفعل ما يحلو له، بما في ذلك خوض الانتخابات للكنيست، وحتى لرئاسة الحكومة.

·       وعلى ما يبدو فإن أولمرت نفسه لم يكن يتوقع أن يحظى بقرار حكم مخفف مثل هذا القرار، ولا سيما أن القضية التي تتعلق به قد أدت في حينه [سنة 2008]، مع قضيتين أخريين تمت تبرئة ساحته منهما، إلى إطاحته من رئاسة الحكومة.

·       وبالنسبة إلى الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية، لا بد من القول إن البعض فيها يعتقد أن قرار الحكم على أولمرت يخلط كل الأوراق فيها، وأن من شأنه أن يضاعف احتمالات تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة، وأن مسألة عودته إلى الحياة السياسية أصبحت مسألة وقت.

·       في الوقت نفسه فإن قرار الحكم هذا أنعش آمالاً داخل حزب كاديما بأن يعود أولمرت إلى صفوفه وينقذه من الحضيض الذي تدهور إليه.

·       مع ذلك، يجب القول إن كل الكلام المتعلق بعودة رئيس الحكومة السابق إلى الحياة السياسية ما زال سابقاً لأوانه، ذلك بأن النيابة الإسرائيلية العامة أعلنت أنها تدرس إمكان تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا على القرار الصادر عن المحكمة المركزية، فضلاً عن أن أولمرت ما زال يواجه إجراءات قضائية تتعلق بقضية جنائية أخرى لا تقل خطورة عن القضايا السابقة.