قال البروفسور أريئيل بندور الخبير في شؤون القضاء الدستوري، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن تجنب قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية في القدس أمس (الاثنين) ضد رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت دمغه بوصمة عار يتيح له إمكان التنافس في الانتخابات العامة المقبلة مثل أي مرشح آخر.

في الوقت نفسه أكد هذا الخبير أن أولمرت لا يمكنه أن يشغل منصب وزير في الحكومة، وذلك بسبب وجود لائحة اتهام ضده تتعلق بقضية جنائية أخرى لم تصدر المحكمة قراراً نهائياً بشأنها، وتطالب النيابة العامة في إطارها بدمغه بوصمة عار. وأضاف أنه مع ذلك، فإن القانون الإسرائيلي يفتقر إلى أي أحكام محددة تتعلق بإمكان أن يشغل منصب رئيس الحكومة في مثل هذه الحالة.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت أمس (الاثنين) حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 75,000 شيكل، في قضية "مركز الاستثمارات" التي أدين أولمرت فيها في وقت سابق بـ "خيانة الأمانة". ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة الحكم على أولمرت بالعمل في مجال الخدمة العامة لمدة 6 أشهر.

وقبل صدور قرار الحكم هذا اتفقت النيابة العامة ومحامو الدفاع عن أولمرت على عدم دمغه بوصمة عار، وذلك بعد أن تنازل عن امتيازات يستحقها كرئيس حكومة سابق.

وأعلنت النيابة العامة أنها ستدرس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة إمكان الاستئناف على قرار الحكم، والمطالبة مجدداً بإصدار قرار يقضي بتأدية أعمال في مجال الخدمة العامة لمدة 6 أشهر.

وقد أدين أولمرت قبل عدة شهور بأنه لدى توليه منصبا وزارياً رسمياً عمل على قبول طلبات تقدمت بها شركات خاصة للحصول على تمويل حكومي لمصالحها، وكان يمثلها في هذه الطلبات صديق أولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة، المحامي أوري ميسر.

وفي موازاة هذه الإدانة برأت المحكمة الإسرائيلية العليا ساحة أولمرت في قضيتي فساد خطرتين، هما "قضية المغلفات المالية" التي اتهم فيها بالحصول على رشى من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، و"قضية ريشون تورز" التي اتهم فيها بالحصول على أموال من أكثر من مؤسسة لتمويل سفراته إلى الخارج وإيداع هذه الأموال في حساب مصرفي خاص لتمويل رحلات أفراد عائلته.

ولا يزال أولمرت يواجه قضية فساد أخرى هي "قضية هوليلاند"، التي اتهم فيها بالحصول على رشى للمصادقة على مشروع إسكاني كبير في جنوب القدس.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر رفيعة المستوى في حزب كاديما أن أولمرت لن يسارع للعودة إلى الحياة السياسية قبل صدور الحكم النهائي في "قضية هوليلاند".

وأضافت هذه المصادر أنه في حال إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعدها القانوني، في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2013، ثمة احتمال بأن تكون هذه القضية منتهية، وأن يكون في إمكان أولمرت في حال تبرئة ساحته العودة إلى الحياة السياسة بكل قوة.

وتوقعت المصادر نفسها أن يبادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة لسد الطريق أمام عودة أولمرت.