قال وزير الدفاع إيهود باراك في شهادته التي أدلى بها صباح اليوم (الثلاثاء) أمام لجنة تيركِل المكلفة تقصي الأحداث التي أحاطت بقافلة السفن التي كانت متوجهة إلى غزة، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن التوجيهات التي أصدرتها القيادة السياسية للقيادة العسكرية. وذكر باراك أنه تم خلال النقاش الذي عقده طاقم الوزراء السبعة في 26 أيار/ مايو، تقديم عرض موجز لصورة الوضع الاستخباراتي ولمخطط العمل، وجرى التطرق إلى الأوضاع القصوى التي ربما تنشأ نتيجة ذلك. وتتناقض أقواله هذه مع الشهادة التي أدلى بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نهار أمس، والتي ذكر فيها أن إمكان نشوء أوضاع قصوى لم يُثَر إلاّ بصورة عرضية.

وتطرق باراك إلى الأسباب التي تجعل الإخفاق، فيما لو حدث، إخفاقاً للقيادة العسكرية، وقال: "إن طريقة اتخاذ القرارات في القيادة السياسية ليست السبب المباشر المسؤول عن الواقع الذي نشأ في نهاية العملية [عملية السيطرة على السفن]". وذكر أن قرار اعتراض قافلة السفن اتُّخذ في طاقم الوزراء السبعة بالإجماع، باستثناء تحفظ بسيط من جانب أحد أعضاء الطاقم، وأضاف أن القيادة السياسية حددت ما يجب عمله، وأن الجيش الإسرائيلي بلور طريقة العمل وقام بالتنفيذ.

وذكر باراك أن القيادة العسكرية لم توصِ بعدم القيام بالسيطرة على قافلة السفن، وقال: "يجب أن تكون القيادة العسكرية قادرة على القول إن الضرر أكبر من الفائدة، ولذا، فإننا نوصي بعدم التنفيذ، لكنها في هذه الحالة، لم تقل ذلك. لقد قال الجيش: 'سيكون هناك احتكاك، وصور فظيعة، وعنف، وربما جرحى' ـ  لكنه لم يقل إنه لا يوجد إمكان لتنفيذ السيطرة على القافلة".

وتناول باراك عملية اتخاذ القرارات من جانب القيادة السياسية، وقال إن الفجوة بين نتائج العملية [والتوقعات] لم تنجم عن قرار تنفيذها، وإنما عن طريقة التخطيط والتنفيذ. وأكد باراك أنه جرى في طاقم الوزراء السبعة نقاش مطول طُرحت فيه البدائل الممكنة كلها، وقال إنه "لو لم يجر نقاش كهذا لأمكن القول إن الوزراء لم يفهموا ماذا قرروا... لقد أيد الوزراء جميعاً الموقف الذي فحواه أنه يجب وقف القافلة، على الرغم من الأخطار كافة".