أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي هوارد بيرمان أن اللجنة علّقت المساعدات العسكرية الأميركية المقدّمة إلى لبنان، وأكد وجوب إجراء تحقيق دقيق في تدخل حزب الله في الشؤون العسكرية اللبنانية. وقال بيرمان في بيان صدر عنه: "لا أستطيع السماح للولايات المتحدة بمواصلة إرسال أسلحة إلى لبنان، وأظل مرتاح الضمير". وكان تعليق إرسال الأسلحة أُقر قبل يوم من المناوشات الحدودية التي وقعت بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، والتي قُتل فيها أربعة أشخاص، بينهم المقدم دوف هراري. ووفقاً لبيرمان، فإن هذا الحادث عزز الحاجة إلى قرار اللجنة.
وأوضح بيرمان في بيانه أن "الحادث الذي وقع على الحدود اللبنانية بعد يوم واحد من قرار التعليق إنما يعزز الحاجة الماسة للولايات المتحدة إلى إجراء مراجعة معمقة لعلاقاتها مع الجيش اللبناني". وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تقدم للجيش اللبناني مساعدات عسكرية خاصة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار سنوياً.
وقال بيرمان في بيانه: "منذ بعض الوقت وأنا أشعر بالقلق إزاء ما يُروى عن تأثير حزب الله في القوات المسلحة اللبنانية، وتبعات ذلك على برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للبنان، ولهذا السبب قمتُ في 2 آب/ أغسطس بتجميد حزمة مساعدات أمنية للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار".
وزاد بيرمان قائلاً: "إنني أدين بشدة الهجوم غير المبرر الذي قام به الجيش اللبناني، والذي أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي. وإلى أن نعرف مزيداً عن هذا الحادث، وعن طبيعة تأثير حزب الله في الجيش اللبناني ـ ونتأكد من أن الجيش اللبناني هو لاعب مسؤول ـ فإنني لا أستطيع السماح للولايات المتحدة بمواصلة إرسال أسلحة إلى لبنان، وأظل مرتاح الضمير".
ويتناقض هذا الموقف الحاسم الذي أعرب عنه بيرمان مع الموقف الرسمي للإدارة الأميركية التي ما زالت تؤكد أن المساعدات المقدمة إلى الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري تشكل ثقلاً موازناً إزاء حزب الله والميليشيات المسلحة الأخرى العاملة في البلد.
