قيود على الانسحاب من الجولان
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

·       إن هضبة الجولان، خلافاً للضفة الغربية، منطقة لا يختلف أحد على كونها تابعة لدولة ذات سيادة، مجاورة لإسرائيل، وذات حدود واضحة معها، تماماً كالحدود مع مصر والأردن. إن كل ما هو مطلوب، من أجل التوصل إلى سلام مع سورية، هو أن نعيد هذه المنطقة حتى آخر مليمتر منها. وعلى الرغم من ذلك، فإن أغلبية الجمهور الإسرائيلي، بما في ذلك فئات غير محسوبة على معسكر اليمين، وكما تشير استطلاعات الرأي العام، تعارض إعادة هضبة الجولان.

·       في الوقت نفسه، فإن  رؤساء الحكومات الإسرائيلية كلهم، من حزبَي الليكود والعمل، أحجموا عن القيام بذلك. وقد وضع الكنيست، أول من أمس، قيوداً على الذين يجرون مفاوضات متجددة مع سورية، إذ أقرّ، بالقراءة الأولى، تعديلاً قانونياً يلزم إجراء استفتاء عام في أي حال يُتخذ قرار بالانسحاب من أراض [محتلة].

·       إن الشعب [الإسرائيلي] يؤيد حقاً البقاء في الجولان، وهناك بضعة تفسيرات لذلك. أولاً، المنطقة نظيفة من أبناء الشعب الآخر، ولا مجال لحدوث احتكاكات. ثانياً، نجح المستوطنون في الجولان في أن يسكنوا قلوب الشعب الإسرائيلي، خلافاً للمستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. هناك سبب ثالث هو أن تاريخ الاتفاقيات السابقة مع العرب غير مشجع. فالاتفاقيات كلها مع الفلسطينيين، منذ أوسلو، لم تنفّذ تقريباً، كما أن اتفاقيتَي السلام مع مصر والأردن أدتا إلى سلام بارد وغريب. وبناء على ذلك، فإن السلام البارد مع سورية، الضالعة في "الإرهاب" والتي تملك أسلحة غير تقليدية وتحاول أن تصبح دولة نووية، لا يستحق في نظر إسرائيليين كثيرين الثمن المطلوب، وهو الانسحاب من الجولان.