تمديد قانون يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أقر الكنيست أمس مجدداً، بأكثرية 21 عضو كنيست ضد 8 أعضاء، تمديد مفعول "قانون المواطنة"، وهو الأمر الموقت الذي يضع قيوداً شديدة على جمع شمل العائلات المكونة من إسرائيليين وفلسطينيين. ويسري مفعول القانون الذي مدد للمرة الثامنة، حتى 31 تموز/ يوليو 2009. وأعلنت رابطة حقوق الإنسان أن "الأمر يتعلق بقانون عنصري معيب يمس بصورة فادحة حقوق العائلة وحقوق المساواة"، وأن التمديد المتكرر للقانون يدل على أنه ليس قانوناً موقتاً.



ويمنع هذا القانون جمع شمل عائلات العرب الإسرائيليين [فلسطينيي الداخل] المتزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات [من سكان المناطق المحتلة]. وكانت الحكومة اتخذت قرار منع جمع شمل العائلات، لأول مرة، في أيار/ مايو 2002، وصادق عليه الكنيست، كأمر موقت، في صيف سنة 2003، ثم مدده منذ ذلك الحين ثماني مرات.



وقال عضو الكنيست مئير شطريت الذي قدم القانون إلى الكنيست أنه قرر التوصية بتمديده بعد أن تلقى من الأجهزة الأمنية معطيات بشأن أشخاص دخلوا إسرائيل في إطار لم شمل العائلات وتورطوا في أنشطة تخريبية. وقال رئيس "حداش" [السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] محمد بركة خلال مناقشة القانون: "إن العالم يقدم الذين يصدرون مثل هذه القوانين إلى المحاكمة. وإذا لم يكن هذا القانون عنصرياً فإنني لا أعلم ما هو القانون العنصري. إنني أشعر بالخجل لانتمائي إلى معشر المشرّعين في إسرائيل".