·       إن قيام الشرطة الإسرائيلية، نهار الجمعة الفائت، باعتقال 17 متظاهراً من الناشطين اليساريين، الذين تظاهروا في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية، وإبقائهم رهن الاعتقال حتى مساء السبت، يشير إلى تفاقم قمع الشرطة، وإلى مسها حرية التظاهر والاحتجاج والتعبير في إسرائيل.

·       إن هؤلاء المعتقلين، وبينهم المدير العام لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، حغاي إلعاد، لم يهددوا أحداً بتظاهرتهم تلك، كما أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة جنائية، ولذا، فإن اعتقالهم كان عبثياً. وهذا ما أكدته المحكمة الإسرائيلية أيضاً التي أشارت إلى أن قيام الشرطة بتفريق التظاهرة واعتقال المشتركين فيها كان خطأ.

·       من المعروف أن مجموعة من الناشطين اليساريين الإسرائيليين تتظاهر، منذ ثلاثة أشهر، كل نهار جمعة، ضد قيام اليمين الإسرائيلي المتطرف بالسيطرة على بيوت السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جرّاح، وهذا حقها، بل حتى واجبها المدني. ويدور الحديث على تظاهرات سلمية، ولذا، لا حاجة إلى اعتقال أي شخص يشترك فيها. إن دور الشرطة هو الحفاظ على النظام في التظاهرات، والقيام بتفريقها فقط في حال وقوع مخالفات، لكن ليس منعها في أي حال من الأحوال.

·       بناء على ذلك، فإن اعتقال الناشطين اليساريين يثير الشك في أن الشرطة الإسرائيلية قد ضاقت ذرعاً بهذه التظاهرات، كما أنه يثبت أنها تمارس التمييز بين المتظاهرين اليساريين والمتظاهرين اليمينيين، إذ إنها تكاد لا تحرك ساكناً ضد هؤلاء الأخيرين الذين بدأوا بالانفلات، في الآونة الأخيرة، في المناطق [المحتلة] كلها في إثر القرار الحكومي القاضي بتجميد الاستيطان. إن الشرطة التي تقوم باعتقالات عبثية هي شرطة خطرة وتهدد الديمقراطية.