دكتور زئيف روتم: يجب وضع حدّ لسيطرة المجموعات القابضة الست الكبرى على 2500 مليار شيكل من الموجودات المالية للمودعين
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
–
The Marker
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- "يجب أن تضع دولة إسرائيل حداً لسيطرة 6 مجموعات اقتصادية كبرى على 2500 مليار شيكل من أصول الجمهور، وأن تمنع المصارف من تمويل الشركات القابضة بواسطة القروض." هذا ما قاله الدكتور زئيف روتم، مدير عام شركة "روتم استراتيجيا"، خلال محاضرة في إطار مؤتمر "إسرائيل 2021" الذي تنظّمه ذي ماركر [في قصر المؤتمرات في القدس].
- وأضاف روتم أن "الاقتصاد [الإسرائيلي] لن ينمو إلاّ إذا تلقّت الشركات الصغيرة تمويلاً من المصارف، لكن، ما دامت العائلات الست الكبرى تسيطر على مجمل السوق المالي والمصرفي، فإنه لن تتوفر أموال لإقراض الشركات الفردية والصغيرة، التي تجلب النمو." ودعا روتم مراقبَ المصارف إلى إصدار تعميم يحظر إقراض الشركات القابضة النافذة، ويمنع الشركات المتفرعة منها، والمستفيدة من هذه القروض، من إعادة هذه الأموال إلى الشركات الأم بصفتها أرباحاً.
- وقال روتم إن "إلغاء الإعفاءات الضريبية على الادخار التمويلي من شأنه زيادة واردات الميزانية العامة بنحو 7 مليارات شيكل، وإذا عالجنا، كما يجب، العمولات التي تجبيها المؤسسات المالية، وعلى رأسها المصارف، فإننا سنجبي 10 مليارات شيكل إضافي للميزانية. أمّا إذا فككنا قبضة المجموعات الست الكبرى على 40% من الأموال، أي على نحو تريليون شيكل، فإننا سنوفّر ما نسبته 1% فقط، وهذا الأمر سيجلب أموالاً طائلة إلى ميزانية الدولة. ... يجب وضع حدّ لمفهوم الشركات القابضة المتشعبة، وعلى المصارف الامتناع من إعطائها القروض."
- "لقد ضمّنت الحكومة الحالية بيانها الوزاري أهدافاً عديدة كزيادة النمو، وجَعْل إسرائيل في مصاف الدول الـ 15 الرائدة في العالم لجهة معدل الناتج الفردي، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتقريب الأطراف من المركز، وتقليص البيروقراطية وتحسين الخدمات، وكانت النتيجة في الواقع زيادة تفاوت المداخيل أكثر من عشرة أضعاف، ذلك بأن شريحة الـ 10% الأعلى تربح نحو 28 ألف شيكل في الشهر، في حين أن المدخول الشهري لشريحة الـ 10% السفلى لا يتجاوز 2700 شيكل. كما أن هناك تفاوتاً كبيراً في الاستهلاك بين الشريحتين يزيد على أربعة أضعاف، وبالتالي فإن 50% من الأسر تنفق مداخيلها قبل نهاية الشهر.
- "هناك عدم مساواة في ملكية المصادر المالية، وفي العمل والمشاركة وعوائد العمل، وفي ملكية الأراضي، وثمة تراجع في الخدمات الحيوية للمواطنين، واستغلال للخصخصة يؤدي إلى زيادة سيطرة مجموعات القوة. والنتيجة هي أن إسرائيل لا تستطيع مواصلة النمو، وأن الاستقرار الاقتصادي آخذ في التزعزع.
- "ليس للحكومة أي أهداف اقتصادية – اجتماعية، بل هناك تركيز كبير على وزارة المالية، الأمر الذي يجعل الوزارات الباقية شبه مخصيّة. فحرّاس المال، كالمحاسب العام ومراقب الدولة، يعوقون الوزارات، ولا فصل بين الجهات الناظمة وبين الجهات الأخرى، فضلاً عن أن الخدمة العامة لم تعد رسالة، إذ إن الحكومة قلّصت عمال القطاع العام، وكلّفت متعهدين مستقلين باتوا يتقاضون أرباحاً من نصيب العمال، ولذا يجب إصلاح السياسة العامة، وتقليص عدم المساواة، وزيادة النمو.
- "أنا ضد زيادة العجز – ويمكن تحقيق هذا الهدف بالإمكانات المتوفرة، بدءاً بإصلاح القطاع العام والحكومي المسؤول عن خدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين، مروراً بتفكيك مجموعات السيطرة، وتقليص عدم المساواة في الحصول على قروض، وصولاً إلى خفض عدد الوسطاء والمتعهدين في القوة العاملة، وتحسين رأس المال البشري من خلال الحفاظ على قيمة الحد الأدنى للأجور، لأن هذا كله من شأنه إدخال نحو 20 مليار شيكل إلى الميزانية العامة.
- "كذلك يجب تقليص عدم المساواة في سيطرة الأسر الست الكبرى على أراضي دولة إسرائيل، ووضع تشريعات للحد من سيطرة الاحتكارات ومن خصخصة الأراضي التي تستفيد منها الأسر الست المذكورة. وفي الوقت نفسه، يجب خفض الإنفاق الاستهلاكي العام [بما فيه الإنفاق الأمني] إلى مستواه الذي كان فيه في سنة 1995، الأمر الذي يوفر على الدولة نحو 30 مليار شيكل، وهو ما يسمح بتحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والإسكان. ... فالمطلوب إذاً برنامج استراتيجي اقتصادي - اجتماعي، وتحسين الخدمات العامة من أجل تعميم الفائدة على المواطنين، وفي سبيل التطوير الاقتصادي."
