من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أبلغ المدير العام لوزارة الخارجية أهارون أبراموفيتش إلى الوزراء أمس أن من غير المتوقع أن تحصل قوات اليونيفيل في لبنان على صلاحيات إضافية في إطار تمديد مجلس الأمن لانتدابها في نهاية الشهر الجاري. وذكر مصدر سياسي رفيع أن إسرائيل "تنازلت سلفاً" عن نيتها طلب توسيع الانتداب، بعد أن فهمت أنها لن تحصل على دعم الولايات المتحدة وفرنسا لهذه الخطوة.
سينتهي مفعول انتداب اليونيفيل في 31 آب /أغسطس وسيصوت مجلس الأمن على تمديده سنة إضافية. وفي الأسبوع الفائت جرت اتصالات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية والوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، وبين سفيري الولايات المتحدة وفرنسا لدى الأمم المتحدة من أجل دراسة الإمكانات المختلفة لتغيير نشاط اليونيفيل. وقبل أن تبدأ المباحثات بعث رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طلب منه فيها إبقاء الانتداب كما هو. وفهمت إسرائيل أن المعركة خاسرة وقررت إعلان تأييدها لطلب السنيورة.
وأضاف مصدر سياسي في القدس أن الدول التي أرسلت جنودها إلى اليونيفيل تعارض توسيع الانتداب، خاصة لجهة إرسال جنود إلى الحدود السورية، بسبب معارضة دمشق. وقال المصدر "إنها تخشى أن يتعرض السوريون لجنودها". ومع ذلك ذكر المصدر أن ضباطاً ألمان يعملون سويةً مع قوى الأمن اللبنانية لمنع التهريب عبر الحدود، ويقدمون لها التدريب والمعدات التكنولوجية.
وأبلغ أبراموفيتش إلى الوزراء أن قرار مجلس الأمن سيؤكد على طلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين وسيعرب عن القلق من عدم إعادتهما وعدم تلقي أي إشارة حتى الآن تفيد أنهما في قيد الحياة. كما سيتضن القرار إشارة إلى أن المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني يجب أن تكون منطقة خالية من الأسلحة والوسائل القتالية، ما خلا تلك التي تجيزها الحكومة اللبنانية. ومن المتوقع أن يؤكد القرار أن "الوضع في لبنان يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين".
ومع ذلك، لن يعالج قرار تمديد الانتداب مواضيع خارجة عن التفويض الممنوح لليونيفيل كمنع التهريب بين الحدود السورية واللبنانية. كما لن يتضمن دعوة صريحة لتجريد الميليشيات في لبنان من أسلحتها.
وقررت الحكومة اليوم (يديعوت أحرونوت، 19/8/2007) الموافقة على تأييد تمديد انتداب قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بموجب قرار وقف إطلاق النار 1701. وفي هذه المرحلة، لا ينوي مجلس الأمن توسيع انتداب قوات اليونيفيل بحيث تقوم بإغلاق الحدود السورية- اللبنانية أمام تهريب الأسلحة إلى حزب الله. وذكر أبراموفيتش أن مسألة ما يسمى بالانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701، بما في ذلك تحليق الطيران ودخول زوارق سلاح البحرية إلى المياه الإقليمية اللبنانية والقوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي إلى أرض لبنانية لن تدرج في القرار الحالي لمجلس الأمن.
