·       إن الفرضية الإسرائيلية القائلة إن [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس هو الأكثر "اعتدالاً" بين الزعماء الفلسطينيين تفتقر إلى أي أساس متين، ذلك بأن المفاوضات [الإسرائيلية ـ الفلسطينية] لا تجري مع عباس، وإنما على الأسس الثابتة التي يتمسك بها القادة الفلسطينيون كافة لحل النزاع.

·       وإذا كان هناك نية لدى أي جهة [إسرائيلية]، لحل النزاع مع الفلسطينيين، خلال ولاية عباس، فعليها إدراك أن هذا الحل لا بُد من أن يشمل رسم حدود نهائية ومعترف بها للدولة الفلسطينية، تكون محاذية لخطوط 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها، وما عدا ذلك كله هو مجرد تكتيك لا أكثر.

·       إن ما يتبين من تحركات عباس الأخيرة هو التطلع إلى نقل المفاوضات إلى الساحة الدولية والعربية. وبناء على ذلك، فإن الذي يرغب في إعادة عباس إلى طاولة المفاوضات سيكون مضطراً إلى أن يجرّ إلى الطاولة نفسها زعماء الدول العربية، والرئيس الأميركي باراك أوباما، والاتحاد الأوروبي. وسيكون كل من وقّع خريطة الطريق مطالباً بتطبيق شروطها.

·       وبما أن الرئيس الأميركي نجح في إرغام [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو على تجميد الاستيطان [في الضفة الغربية]، ولو بصورة موقتة، فمن الأجدر به أن يكمل العملية، لأنه، كما تساءل عباس في أحد لقاءاته التلفزيونية "إذا لم يكن أوباما قادراً على الضغط على إسرائيل من أجل تجميد الاستيطان بصورة مطلقة، فهل سيكون في إمكانه ضمان أي اتفاق؟" وإذا كانت الدول العربية راغبة في التوصل إلى اتفاق فلتقم بممارسة الضغوط على البيت الأبيض.

·       من ناحية أخرى، فإن عباس ما عاد مستعداً لأن يكون مندوب الرباعية الدولية، وإنما يتعين على هذه الرباعية أن تكون مندوبته، كي يعود النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني إلى الساحة الدولية، ولا يغرق في المستنقع القائم بين رام الله والقدس.

·       ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل لم تستوعب هذه الانعطافة بعد، بل إنها بدلاً من ذلك، لا تزال ثملة من "نجاحها" في المناورة أمام واشنطن بشأن تقديم التنازلات المتعلقة بتجميد الاستيطان لعشرة أشهر، متوهمة أن هذا التجميد سينتهي لدى انتهاء الفترة المحددة.