·       حرص كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، أمس، على تأكيد أن "حماس" لا تقف وراء التصعيد الأخير في منطقة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، إذ لو أنها راغبة في التصعيد، لكانت صواريخ وقذائف هاون كثيرة سقطت في داخل الأراضي الإسرائيلية.

·       إن هذا التحليل مهم ليس لأنه تحليل منطقي فحسب، بل أيضاً لأنه يشير إلى التفكير الرائج لدى قيادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وإلى ماهية السياسة التي توجه ردة الفعل الإسرائيلية. فالجيش الإسرائيلي، حتى الآن، يعمل في كبح عمليات إطلاق الصواريخ، ويقوم بردات فعل موضعية ومحسوبة، وذلك كي يؤكد سياسة "لكل فعل ردة فعل"، والتي أُقرّت في إثر عملية "الرصاص المسبوك".

·       وعلى ما يبدو، فإن إسرائيل و"حماس"، بعد مرور عام على عملية "الرصاص المسبوك"، لديهما مصلحة في الحفاظ على قواعد اللعب الجديدة. وقد قام الجيش الإسرائيلي مؤخراً بإجراء تقويمات للوضع تباهى خلالها بأن تلك العملية أوجدت ردعاً حقيقياً، ولذا، فإن أي مسؤول فيه غير متحمس للتصعيد. من ناحية أخرى، بات واضحاً، في ضوء التداعيات المترتبة على تقرير "لجنة غولدستون"، أن هناك قيوداً على استعمال القوة الإسرائيلية.

·       ووفقاً للتحليلات الإسرائيلية فإن حركة "حماس" ترزح تحت وطأة ضغوط كبيرة، جزء منها مرتبط بعدم اكتمال "صفقة شاليط" [صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل]، بينما يرتبط جزء آخر ببعض المستجدات في الساحة العربية، وفي مقدمها إقامة الجدار الفولاذي المصري، الذي يهدد مسارات عمليات التهريب الحيوية عبر الأنفاق. من ناحية أخرى، فإن غزة تُعتبر، منذ سيطرة "حماس" عليها في سنة 2007، بمثابة الهدف الأسهل للضربات الإسرائيلية، في أي مرة يحدث فيها توتر بين القدس ورام الله.

·       لكن على الرغم من التقويمات العسكرية الإسرائيلية القائلة بانعدام الرغبة لدى "حماس" في تصعيد الوضع، فإن الأمور في منطقتنا تتغير بسرعة فائقة. وللتذكير نشير إلى أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، قدرت المصادر العسكرية الإسرائيلية الرفيعة المستوى، أن "حماس" غير معنية بالتصعيد، لكن إسرائيل بعد شهر واحد من ذلك، قامت بشن عملية "الرصاص المسبوك".