·       يدرك المستوطنون [في المناطق المحتلة] وأنصارهم أن الجمهور الإسرائيلي، في معظمه، لا يؤيدهم ولا يحبهم، ولذا، فإنهم لا يركزون، في حملتهم ضد قرار الحكومة القاضي بتجميد الاستيطان لعشرة أشهر، على الشعارات التقليدية، كما كانوا يفعلون في السابق، وإنما يتبنون خطاب حقوق الإنسان.

·       كما أن المستوطنين يدركون أنه لا يجوز لهم، وخصوصاً عقب اغتيال [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] يتسحاق رابين [في سنة 1995]، الوصول إلى وضع يقوّضون فيه قرارات حكومة منتخبة.

·       وبدلاً من ذلك، فإن المستوطنين يدّعون أن تطبيق قرار الحكومة يجب أن يُعهد إلى الشرطة، لا إلى الجيش الإسرائيلي. غير أن ادعاءهم هذا لا أساس له من الصحة، لأن القوة الإسرائيلية الشرعية في المناطق [المحتلة] هي الجيش. علاوة على ذلك، فإن الدول الديمقراطية تلجأ إلى تفعيل الجيش عندما تواجه حالة طوارئ أو أزمة كبيرة، وهذا ما حدث، مثلاً، في الولايات المتحدة، عندما قام الرئيس أيزنهاور، في سنة 1957،  بإرسال الجيش الفيدرالي الأميركي إلى مدينة ليتل روك في ولاية أركانسو الجنوبية كي يطبق قرار المحكمة العليا القاضي بدمج الطلاب البيض والسود في المدارس. كما أن الحكومة البريطانية قامت، في سنة 1969، بإرسال جيشها إلى إيرلندا الشمالية كي تمنع الاحتكاكات بين الكاثوليك والبروتستانت.

·       في مقابل ذلك، فإن جمهورية فايمار في ألمانيا ترددت في تفعيل الجيش ضد أعمال الشغب، سواء تلك التي قام بها اليمين المتطرف، أو اليسار المتطرف.

إن الدرس الواضح من هذه الأمثلة هو أن الدول الديمقراطية تكون مضطرة أحياناً إلى تفعيل الجيش، وهذه خطوة شرعية، بغض النظر عما إذا كانت الدعوة إلى رفض الأوامر العسكرية صادرة عن اليمين أو عن اليسار