من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أصدر رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي أمراً طلب فيه من الجيش الإسرائيلي التشاور مع المستشارين القانونيين للجيش حين تكون العمليات العسكرية جارية، وليس فقط عندما يجري التخطيط لها. وقد فرض أشكنازي هذه الأنظمة الصارمة على الرغم من معارضة عدد من القادة العسكريين، بمن فيهم أعضاء في هيئة الأركان العامة.
فخلال عملية "الرصاص المسبوك" [الحرب على غزة]، وبعض العمليات الكبرى الأخرى التي قام بها الجيش الإسرائيلي، شارك المستشارون القانونيون في التخطيط، وكذلك في اختيار وإقرار الأهداف المزمع تدميرها، لكنهم مع ذلك، لم يكونوا يُستشارون عندما يبدأ القتال إلاّ نادراً.
وفي هذه الأثناء، تم وضع مزيد من التشديد على تدريب الضباط على قواعد الحرب والقانون الدولي، كجزء من دورات تدريب الضباط على مستوى قادة الفرق والألوية والكتائب.
وخلال الأشهر القليلة الفائتة، زاد الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية مستوى التعاون بينهما على صعيد التفاعل مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية بشأن جهود الجيش الإسرائيلي الرامية إلى ضمان شرعية عملياته، وإلى إجراء تحقيقات بشأن العمليات بعد انتهائها.
وفي إطار هذا الجهد، سافر النائب العام العسكري أفيحاي مندلبليط إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين في إدارة الرئيس أوباما، وإلى مقر الأمم المتحدة لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك.
وينصبّ جزء من الجهد الإسرائيلي على صوغ تفاهمات مع الحكومات والجيوش الأجنبية بشأن الأنظمة القانونية التي تتعلق بالحرب غير المتكافئة، وخصوصاً تلك التي تنطوي على قتال ضد كيانات ليست بدول في مناطق آهلة بالمدنيين ـ وهو نوع القتال الذي اتسمت به معارك الجيش الإسرائيلي مع حزب الله و "حماس"، والمعارك التي تخوضها جيوش حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والعراق.
وفي أعقاب صدور تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل و "حماس" بارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة، وبعد الجهود الرامية إلى إصدار أوامر اعتقال، ضد ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي ووزراء سابقين، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين إن القواعد الدولية المتعلقة بالحرب تحتاج إلى تغيير بحيث تعكس واقع الحرب غير المتكافئة بشكل أفضل.
ويجري بذل جهود للتوصل إلى تفاهمات مع الديمقراطيات الغربية ودول أخرى، بما فيها الهند، بشأن اعتماد ما يصفه البعض بأنه تفسير ديناميكي لقواعد الحرب الحالية يكون أكثر ملاءمة للواقع المتغير، وبحيث لا تقيّد هذه القواعد الجيوش في التصدي لخطر الإرهاب جراء القلق إزاء اتهام قادتها أو قياداتها السياسية بارتكاب جرائم حرب.
