مشروع قرار أمام الكنيست يقضي بإجراء استفتاء قبل الانسحاب من أي منطقة تحت السيادة الإسرائيلية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أقرت أمس، لجنة خاصة تابعة للكنيست، طرح مشروع قرار أمامه للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويقضي برهن أي قرار تتخذه الحكومة في شأن التنازل عن منطقة تقع تحت السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك الجولان والقدس، بإجراء استفتاء عام، أو بانتخابات، أو بحصوله على تأييد أكثرية ثلثين من أعضاء الكنيست. وتم إقرار تقديم مشروع القانون بفضل تأييد حزب العمل هذه الخطوة. وقالت عضو الكنيست كوليت أفيطال (حزب العمل) إن هذا الموقف هو موقف تقليدي لحزب العمل منذ عهد يتسحاق رابين.



وسمح رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وهو المعني بتسوية سلمية مع سورية، لأعضاء الائتلاف الحكومي بحرية التصويت، في حين ألزم حزب العمل أعضاءه تأييد مشروع القانون ("معاريف"، 18/6/2008). ورحب رئيس كتلة الليكود في الكنيست غدعون ساعر بقرار اللجنة، وقال: "لقد وجه الكنيست رسالة سياسية مهمة إلى العالم بأسره، من باريس إلى أنقرة، فحواها أن رئيس الحكومة لا يحظى سوى بدعم أقلية من الجمهور، ولا يملك التفويض أو القدرة على تقرير مصير جزء من البلد وسكانه". وحذرت رئيسة كتلة حزب ميرتس زهافا غلؤون من أن الاستفتاء العام سيقوض مكانة الكنيست، وقالت إنه "سيغير قواعد اللعبة، وينقل المسؤولية عن اتخاذ القرار من الهيئة المنتخبة إلى الشعب".