·       قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن الوقت الحالي غير ملائم لخوض معركة سياسية فيما بينهما، ولذا، تراجع كل منهما خطوة إلى الوراء. فقد أعلن ليبرمان أنه "لا توجد أزمة، ولا توجد نية لترك الحكومة"، في حين رد نتنياهو قائلاً: "إن حزب إسرائيل بيتنا هو شريك مركزي ومهم" [في الحكومة]. كما عُقد، ليلة أمس، لقاء مصالحة بين الاثنين. بناء على ذلك، فإن الائتلاف الحكومي بتركيبته الحالية سيبقى صامداً، وسيتم إيجاد حل لدفن القانون المتعلق باعتناق الديانة اليهودية.

·       وعلى ما يبدو، فإن نتنياهو يفتقر إلى سبب وجيه يستلزم قيامه بتفكيك ائتلافه الحكومي في الوقت الحالي، قبل موعد انتهاء مفعول القرار القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات [في أيلول/ سبتمبر المقبل]، وفي الوقت الذي يكدّس الفلسطينيون مزيداً من العقبات ويضعون شروطاً جديدة للمفاوضات المباشرة. وفي حال قيامه باستبدال ليبرمان بـ [رئيسة حزب كاديما] تسيبي ليفني فسيبدو في نظر الفلسطينيين والأميركيين كما لو أنه تنازل قبل الأوان. إن مثل هذه الانعطافة السياسية يتم القيام بها فقط على أعتاب عملية سياسية كبرى، وذلك من أجل خفض الثمن المترتب عليها، ولا توجد الآن عملية سياسية كهذه.

·       كذلك، فإن ليبرمان يفتقر إلى سبب وجيه لترك وزارة الخارجية والائتلاف الحكومي، ما دام مصير ملفه الجنائي ما زال مجهولاً، فضلاً عن عدم وجود أي حجة سياسية يمكنها أن تبرر خطوة كهذه. إن ترك ليبرمان الحكومة يمكن أن يكون مبرراً في حالتين: أولاً، إذا وقع ضحية لملاحقة بوليسية أو قانونية؛ ثانياً، إذا أصبح زعيماً جديداً لمعارضة يمينية تحارب "تنازلات نتنياهو".

ومع ذلك، لا بُد من القول إن الخلافات بين نتنياهو وليبرمان كبيرة، ذلك بأن هذا الأخير يعارض بشدة السياسة الخارجية التي يتبعها نتنياهو في القنوات المركزية الثلاث: العلاقات مع الولايات المتحدة؛ المفاوضات مع الفلسطينيين؛ العلاقات مع مصر. ووفقاً لاعتقاد ليبرمان، فإن إسرائيل بحاجة إلى حلفاء جدد في العالم بدلاً من الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة، وأن المفاوضات مع الفلسطينيين ضارة ولا لزوم لها، وأن على الرئيس المصري حسني مبارك أن يأخذ على عاتقه مسؤولية السيطرة على قطاع غزة. إن هذه الخلافات تجعلنا نؤكد أن المواجهة بين نتنياهو وليبرمان لم تنته أمس بل تأجلت إلى وقت آخر.