أكملت المؤسسة الأمنية، خلال الأيام القليلة الفائتة، الاختبار الأخير على منظومة "القبة الحديدية" التي من المفترض أن تحمي إسرائيل من الصواريخ القصيرة المدى. ولأول مرة، تم اعتراض عدد من التهديدات [الصواريخ] في وقت واحد، وعملت البطارية بكامل قدراتها، بالتعاون مع منظومات سلاح الجو والأسلحة المضادة للطائرات. وفي إثر هذا الاختبار، تم تحديث الجدول الزمني أيضاً، وبناءً عليه ستوضع البطاريتان الأوليان في قيد الاستخدام العملاني في تشرين الثاني/ نوفمبر، غير أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي، على ما يبدو، نشرهما في المنطقة المحيطة بقطاع غزة في هذه المرحلة.

وقد تضمن إكمال سلسلة الاختبارات على منظومة القبة الحديدية تحليل ومعالجة بيانات تكنولوجية، وذلك بعد أن أجرت إدارة تطوير الوسائل القتالية في وزارة الدفاع "مبات"، والقوات المضادة للطائرات، وسلطة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل"، سلسلة أخيرة وشاملة من اختبارات الاعتراض بصورة عملانية كاملة.

ففي سلسلة من التجارب التي جرت في جنوب البلد، تصدت منظومة "القبة الحديدية"، لأول مرة، لعدد كبير من التهديدات [الصواريخ] في وقت واحد، وقامت المنظومة باعتراضها جميعها بنجاح كامل، بدءاً بتتبعها، مروراً بتقدير مسارها، وانتهاءً بإطلاق الصواريخ الاعتراضية لتدمير الأهداف.

وقال رئيس دائرة الأبحاث في "مبات"، العميد إيتان إيشيل، إنه تم خلال الأسبوعين الفائتين إطلاق ما يزيد على مئة هدف [صاروخ]، لغرض اختبار المنظومة، وتم اعتراض كل الصواريخ التي صُنّفت على أنها موجهة إلى منطقة "مهددة". وقال مصدر أمني إن نسبة النجاح في هذه الاختبارات كانت 100%، بما في ذلك التصدي لقذائف الهاون من عيار 120 ملم.

وقال وزير الدفاع إيهود باراك إن إكمال الاختبارات على المنظومة يشكل إنجازاً مهماً للمؤسسة الأمنية والصناعات العسكرية اللتين تولتا تطوير "القبة الحديدية" في فترة زمنية قصيرة ("هآرتس"، 20/7/2010). ووعد باراك بالعمل على نشر البطاريات ميدانياً خلال وقت قصير.

ومع ذلك، لم تقرر المؤسسة الأمنية بعد، عدد البطاريات الذي ستشتريها، وذلك بسبب قيود متعلقة بالميزانية. وباستثناء البطاريتين اللتين تم إنتاجهما وشراؤهما، فإن الميزانية الوحيدة التي يوجد وعد بتقديمها لشراء منظومة "القبة الحديدية" هي ميزانية أميركية. فمؤخراً صادق الكونغرس وإدارة أوباما على مساعدات خاصة لإسرائيل بقيمة 205 ملايين دولار، ومن المفترض أن تمكّن هذه المساعدات من شراء ثماني أو تسع بطاريات. وبناءً على عدة تقديرات، سيكون ثمة حاجة إلى ضعف هذا العدد من البطاريات على الأقل من أجل تأمين حماية كاملة لمنطقتي الجليل والنقب المهددتين بالصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.