·       لا بُد من توضيح ما يلي: الحديث لا يدور على تقليص الميزانية الأمنية في الميزانية الإسرائيلية العامة لسنتي 2011 و2012 [التي أقرتها الحكومة في نهاية الأسبوع الفائت]، وإنما يدور على مجرد خفض بسيط لمطالب المؤسسة الأمنية. فبينما طلبت هذه الأخيرة زيادة ميزانيتها خلال العامين المقبلين بمبلغ 6,8 مليارات شيكل، فإن ما ستحصل عليه، وفقاً للميزانية العامة المقرّة، هو مبلغ 4,1 مليارات شيكل، أي أنه تم تخفيض ما طلبته بـ 2,7 مليار شيكل. وبطبيعة الحال، فإن ما حدث لا يعتبر تقليصاً بأي شكل من الأشكال.

·       غير أن هذا التخفيض الذي لا يعتبر كبيراً لن يخرج إلى حيّز التنفيذ، ذلك بأنه تم التوصل إلى اتفاق داخلي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك على إلغائه لاحقاً. وفي واقع الأمر، ليست هذه أول مرة تجري فيها مناورة من هذا القبيل، فهذا ما حدث تماماً فيما يتعلق بميزانية سنة 2009. ففي ذلك الوقت، وفي ظل ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية، أعلن خفض الميزانية الأمنية الإسرائيلية بمقدار 1,5 مليار شيكل، ولكن نتنياهو وعد باراك بإعادة هذا المبلغ كله في سنة 2011، وأعاده في سنة 2010.

·       فضلاً عن ذلك، جرت العادة، خلال الأعوام القليلة الفائتة، على زيادة الميزانية الأمنية الإسرائيلية خلال السنة بمبلغ يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات شيكل، مقارنة بالمبالغ المقرّة في خطط الميزانيات الأصلية. ويجري ذلك في إثر قيام وزير الدفاع باقتراح مشاريع جديدة على رئيس الحكومة تتعلق بعمليات عسكرية وبمتطلبات الجهوزية الحربية، ويقوم هذا الأخير (الذي يكون دائماً بحاجة إلى وزير الدفاع من ناحية سياسية) بدوره بزيادة بضعة مليارات من الشواكل إلى الميزانية الأمنية.

·       وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية برمتها تجري داخل الغرف المغلقة، ذلك بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل لا تخضع لأي عمليات مراقبة فاعلة، لا من جانب الحكومة نفسها، ولا حتى من جانب الكنيست أو وزارة المالية.

وقد أقرّ المحاسب العام لوزارة المالية، شوكي أورن، بهذه الحقيقة، وأكد أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يبذّر أموالاً طائلة إلا إنه من الصعوبة بمكان مراقبة الميزانية الأمنية. ووفقاً لأورن، فإن المؤسسة المدنية في إسرائيل، المسؤولة عن رصد الميزانية للمؤسسة الأمنية، لا تقوم بمراقبتها مطلقاً.