الحكومة ستقر مشروع قانون يفرض على طالبي الإقامة أو المواطنة إعلان ولائهم لدولة إسرائيل اليهودية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

من المتوقع أن تصادق الحكومة غداً على مشروع قانون متعلق بقانون الدخول إلى إسرائيل وقانون المواطنة وضعه طاقم وزراء شؤون الهجرة. وفي إطار الأنظمة الجديدة [التي يقترحها القانون]، ستعدّل الحكومة تصريح الولاء للدولة بحيث يتعين على طالبي المواطنة أن يصرّحوا بالولاء "لدولة يهودية وديمقراطية". وتضاف هذه الخطوة الرمزية إلى قيود الغاية منها وضع العراقيل أمام الفلسطينيين الذين يطلبون الحصول على المواطنة أو على إذن إقامة في إسرائيل بعد زواجهم من عرب إسرائيليين.

وانتقد "مركز عدالة" أمس التعديل المقترح، وقال في بيان صدر عنه إن الدولة تطلب "من كل غير يهودي التماثل مع الصهيونية، وتفرض أيديولوجيا سياسية والولاء للقيم اليهودية والصهيونية".

ويطلب طاقم وزراء شؤون الهجرة من الحكومة تمديد سريان سلسلة من القيود المفروضة على الفلسطينيين الذين طلبوا تصريح إقامة أو مواطنة.  وهذه القيود محددة في قانون أُقر في سنة 2005 لعام واحد، ثم جرى تمديده سنوياً منذ ذلك الحين. وإذا مددت الحكومة هذا القانون مجدداً، فلن يكون في استطاعة الفلسطينيين البقاء في إسرائيل في انتظار تجديد تصريح الإقامة، وسيضطرون إلى الانفصال عن أفراد عائلاتهم إلى أن تعترف وزارة الداخلية بحقهم في الإقامة في إسرائيل.