من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بلّغ المدعي العام يهودا فينشتاين محكمة العدل العليا مؤخراً أن الدولة تعتزم تطبيق قانون أملاك الغائبين على العقارات في القدس الشرقية. و هذا يعني في الواقع أنه يمكن لإسرائيل الاستيلاء "قانونياً" على آلاف الدونمات والمباني التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الشواكل.
وتعتزم الدولة السيطرة على ممتلكات الأشخاص الذين انتقلوا إلى دول معادية خلال حرب 1948، وعلى الأبنية الموجودة في القدس الشرقية التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يقيمون الآن في المناطق [المحتلة].
وإذا قبلت المحكمة بوجهة نظر الدولة، فإنه من المرجح أن يثير هذا الأمر احتجاجاً شديداً من جانب الفلسطينيين، وانتقادات حادة من جانب المجتمع الدولي.
وقد عُرضت هذه المسألة أمام محكمة العدل العليا للنظر فيها في إثر تقديم أربعة من أصحاب الأملاك المتروكة استئنافاً إليها بعد أن أصدرت المحكمة اللوائية في القدس حكماً لمصلحة أصحاب الأملاك في حالتين منها، وحكماً ضدهم في الحالتين الأخريين. وكانت لجنة مؤلفة من سبعة قضاة قد أمرت فينشتاين بأن يبلّغ المحكمة ما إذا كانت الدولة تنوي تطبيق القانون المتعلق بمثل هذه الأملاك في القدس الشرقية. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن سلوك الدولة فيما يتعلق بهذه الأملاك يتعارض، في بعض الحالات، مع آراء مدعين عامين سابقين.
وإذا قبل القضاة الاستئناف الحالي الذي قدمه أربعة من سكان الضفة الغربية الذين يملكون عقارات تقدر قيمتها بما يقرب من 10 مليارات دولار، فإن الدولة ستضطر إما إلى التخلي عن كثير من الأراضي والمباني، أو إلى تعويض أصحابها. فحي "هار حوما"، على سبيل المثال، تم بناؤه على العديد من الأملاك التي اعتُبرت مهجورة.
وكان القانون المتعلق بمثل هذه الممتلكات قد أقر في سنة 1950، أي قبل وقت طويل من قيام إسرائيل بضم القدس الشرقية في تموز / يوليو سنة 1967، ولم يتم تعديله. وفي سنة 1968، قدم مئير شمغار، الذي كان المدعي العام في ذلك الوقت، رأياً قانونياً خلص فيه إلى أن القانون يجب ألاّ يطبق على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية التي يعيش أصحابها في المناطق [المحتلة].
وفي سنة 2005 حذر المدعي العام مناحم مزوز بنيامين نتنياهو، الذي كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت ومكتبه مسؤول عن الأملاك المتروكة، من أن تطبيق القانون على سكان المناطق [المحتلة] ربما يكون له عواقب دولية خطرة.
وكتب مزوز في رسالة موجهة إلى نتنياهو: "إن مصلحة دولة اسرائيل تقتضي عدم فتح جبهات جديدة على الساحة الدولية عامة، وعلى صعيد القانون الدولي خاصة". وأوضح مزوز أيضاً أن تطبيق القانون على الأملاك في القدس الشرقية لا ينطوي على أي منطق: "لقد أصبحت الأملاك متروكة نتيجة إجراء من جانب واحد قامت به دولة إسرائيل... في وقت كانت فيه كل الأملاك وأصحابها تحت سيطرة الدولة... وهؤلاء هم بالضرورة 'ملاّكون حاضرون' جُردوا من حقوقهم في أملاكهم بسبب صيغة القانون العمومية والتقنية".
